عرضه کالای غیرمجاز و تعلیق کسب و کار:

از دیگر تخلفات کسب و کارهای مجازی که می تواند موجب تعلیق آن شود عرضه کالای غیرمجاز است. تعلیق بدان معنا که کسب و کار حداقل به مدت یکماه نمی تواند تعهد جدیدی را برعهده گیرد. درواقع، عملاً هیچ خرید و فروش و تجارتی نمی تواند از طریق آن کسب و کار انجام پذیرد. اما باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد، «غیرمجاز بودن» در اینجا به کالا برمی گردد و نه عرضه.

چند مثال:

گسترش استفاده از فضای مجازی در خرید و فروش و تجارت واقعیتی همه‌گیر است و آگاهی از قوانین مربوطه امری ضروری. برای درک بهتر تخلف عرضه کالای غیرمجاز و مجاز بودن یا نبودن کالا، با هم به دو مثال زیر می پدازیم.

اول:

ممکن است مبادی ذیربط بگویند که کالای خاصی باید در شبکه خاصی عرضه شود. اگر کسب و کار مجازی خارج از این شبکه کالا را عرضه کند، مرتکب تخلف شده است. اما این تخلف، عرضه کالای غیرمجاز نیست. تخلف عرضه کالای غیرمجاز در جایی به وقوع می پیوندد که خود کالای عرضه شده، غیرمجاز باشد.

دوم:

حال، فرض کنید کالایی مشمول استاندارد اجباری باشد، اما موفق به أخذ نشان استاندارد نشده باشد. در اینجا، کسب و کار مجازی عرضه کننده این کالا، تعلیق خواهد شد. اگر کسب و کار کالاهایی را عرضه کند که جزو کالاهای ممنوعه است، بازهم این تخلف بوقوع خواهد پیوست.

تحمیل هزینه زیاد در اثر تعلیق:

عرضه کالای غیرمجاز تخلفی است که برای مصرف کنندگان، کسب و کارهای مجازی و نیز رقبای آنها حائز اهمیت است. چراکه وقوع آن می تواند تعلیق کسب و کار مجازی را در پی داشته باشد. بنابراین، هزینه بسیار زیادی به کسب و کار تحمیل خواهد شد. فضای مجازی و گمنام بودن افراد نباید سبب شود که انجام هر گونه فعالیت غیر مجاز در آن صورت گیرد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.