ارتکاب نقض حفاظت از داده ها:

داده‌های شخصی و حفاظت از آن‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در استفاده از ابزارهای الکترونیکی و با پیشرفت‌های این حوزه مورد توجه است. در نتیجه اهمیت نقض حفاظت از داده ها در اینجا معلوم می گردد. ارتکاب این تخلف نیز می تواند تعلیق کسب و کار مجازی متخلف را در پی داشته باشد.

شرط مهم ذخیره، پردازش یا توزیع داده های کاربران:

وقتی شما از یک کسب و کار مجازی خرید می کنید، داده هایی را از خود در اختیار او قرار می دهید. این داده ها ممکن است وضعیت جسمی، روانی یا حتی جنسی شما را مشخص کنند. یا بررسی این داده ها، بتوان به دیدگاه سیاسی، عقیدتی یا مذهبی شما پی برد.

ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی:

کسب و کار مجازی، قاعدتاً و به صورت پیش فرض، نمی تواند این داده ها را ذخیره، پردازش یا توزیع کند.مگر اینکه از مصرف کننده یا کاربر، صراحتاً اجازه بگیرد. این موضوع در ماده (58) قانون تجارت الکترونیکی مورد اشاره قرار گرفته است.

محدودیت های پردازش داده های کاربران:

اکنون فرض کنید که شما صراحتاً به کسب و کار مجازی اجازه ذخیره و پردازش و توزیع داده را دادید. آیا دیگر کسب و کار مجازی آزاد است تا به هر نحوی که خواست این اطلاعات را پردازش کند؟ خیر. کماکان قانون تجارت الکترونیکی طبق ماده (59) خود، محدودیت هایی را در نظر گرفته است. غیر از أخذ رضایت صریح از کاربران، رعایت پنج شرط دیگر نیز ضروری است.

پنج شرط مهم :

اول اینکه، کسب و کار مجازی باید هدف از ذخیره و پردازش اطلاعات را بیان کند.

دوم اینکه، پردازش اطلاعات نیز باید به همین میزان و متناسب با هدف اعلام شده انجام پذیرد.

سوم اینکه، داده پیام های ذخیره شده باید صحیح و روزآمد باشند.

چهارم اینکه، شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های الکترونیکی حاوی داده پیام های خود دسترسی داشته باشد. او باید بتواند هر زمان که داده هایی را ناقص دید، آنها را اصلاح کند و داده های اشتباه را حذف نماید.

پنجم اینکه، شخص موضوع داده پیام باید هر زمان که بخواهد، بتواند پرونده الکترونیکی را کاملاً از بین ببرد.

ضمانت اجراها:

قانون تجارت الکترونیکی و مقررات نظام صنفی، دو ضمانت اجرای مستقل را برای این تخلف در نظر گرفته اند. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی به تعلیق کسب و کار مجازی اشاره کرده است. بر این اساس، در صورت ارتکاب تخلف، کسب و کار تعلیق می شود. یعنی حداقل به مدت یک ماه، امکان ایجاد تعهد جدید را ندارد.

ضمانت اجرای دیگر:

ماده (71) قانون تجارت الکترونیکی نیز به ضمانت اجرای دیگری اشاره کرده است. بر این اساس، هر کس موضوع مواد (58) و (59) این قانون را رعایت نکند، مجرم است. مجازات این شخص نیز بین 1 تا 3 سال حبس خواهد بود. بنابراین، لازم است کسب و کارهای مجازی به این موضوع توجه داشته باشند. هرگونه اهمال و قصور کسب و کارها در این خصوص، صدمات جبران ناپذیری را به آنها وارد خواهد کرد. 

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.