حق سنوات و نحوه محاسبه و تغییرات آن از جمله موارد مهمی است که همواره در بحث حقوق و مزایای یک کارگر مطرح می شود. اما در ابتدا بهتر است کمی بیشتر در مورد سنوات بدانیم.
سنوات چیست؟
سنوات بخشی از تسهیلات وزارت کار برای افراد شاغل زیر نظر این وزارتخانه است. مبلغی که به عنوان سنوات پرداخت میشود شامل، هزینههای زندگی فرد شاغل مانند حق مسکن و هزینههای مربوط به حق اولاد و خواربار میشود. در واقع میتوان گفت که سنوات بخشی از پایین بودن میزان حقوق کارمندان و بخشی از هزینههای آنها را جبران میکند.
هر چند میتوان آن را به صورت ماهانه پرداخت کرد، اما تمام کارمندان و کارگران با نزدیک شدن به پایان سال منتظر دریافت عیدی و سنوات از کارفرمایان خود هستند؛ چرا که بیشتر شرکتها زمان پرداخت آن را پایان سال در نظر میگیرند. البته که برخی شرکتها نیز در هنگام بازنشستگی یا قطع همکاری این مبلغ را به کارمند خود پرداخت میکنند.
در اصل، هدف اصلی پرداخت سنوات این است که کارمندان برای انجام کارهای خود در شرکت و سازمان انگیزه داشته باشند و با گرفتن سنوات کیفیت و راندمان کار آنها بالا برود. طبق قوانین وزارت کار هر فردی که به صورت رسمی و غیررسمی با هر شرکتی قرارداد ببندد، مشمول دریافت سنوات میشود.
در مباحث گذشته جناب آقای صادق سازگاری پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص قطع همکاری با کارگر و تشریفات آن توضیحاتی ارائه نمودند، در این ویدیو در خصوص تغییر نحوه محاسبه حق سنوات صحبت می فرمایند.
حق سنوات و پرداخت آن:
طبق ماده (24) قانون کار، حق سنوات در پایان قرارداد کار به کارگران پرداخت می شود. مبانی و مبالغ متفاوتی برای پرداخت این حق، در فضای کسب و کار رواج یافته است. این مبانی متفاوت و بعضاً متعارض، کار را به دیوان عدالت اداری کشید. دیوان عدالت اداری طی سه رأی در سال 1396، 1398 (دو رأی) سعی کرد تا رویه واحدی ایجاد کند. در این آراء مبانی پرداخت حق سنوات به کارگران مشخص شده است.
مبنای حق سنوات و مولفه های آن:
در مواد (34) و (35) قانون کار، مؤلفه های مختلف حقوق یک کارگر مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که گفته شد اعم از حق مسکن، موارد فوق العاده و سایر موارد مندرج در حقوق. بر مبنای آخرین حقوق با تمامی مؤلفه های آن، باید حق سنوات پرداخت شود. بنابراین، مبنا قرار دادن حقوق پایه وجاهتی ندارد و ممکن است پیامدهایی را برای کارفرمایان در پی داشته باشد. ضمناً ممکن است کارفرمایان با جریمه مواجه شوند و مبلغی بیش از آنچه بدواً باید می پرداختند، بپردازند.