تخلف فروش اجباری یکی دیگر از تخلفاتی است که در ادامه تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی قانون گذار از آن یاد نموده است. بر همین اساس فروش اجباری تحت هر شرایطی تخلف بوده و هیچ عمده فروش یا خرده فروشی اجازه این کار را نخواهد داشت. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای تقی زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.
ضمناً:
تمامی تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی در سایت اصناف پلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر علاوه بر تخلف فروش اجباری، تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، احتکار، تقلب و عرضه خارج از شبکه، جهت مشاهده و افزایش آگاهی واحدهای محترم صنفی و صاحبین کسب و کار موجود و در دسترس است.
تعریف فروش اجباری در قالب یک مثال:
ماده 64 قانون نظام صنفی، به تعریف و تعیین ضمانت اجراهای تخلف فروش اجباری پرداخته است. واحد صنفی نباید فروش یک کالا یا خدمت را موکول به خرید کالا یا خدمتی دیگر کند. می توان در قالب مثالی، تخلف فروش اجباری را به نحو بهتری توضیح داد.
برای مثال:
من به واحدی صنفی مراجعه می کنم که لوازم خانگی عرضه می کند. من برای خرید یخچال مراجعه کرده ام و همین کالا را می خواهم. فروشنده می گوید تنها به این شرط یخچال را می فروشد که حتماً خودش هم برای راه اندازی آن بیاید. یا به این شرط یخچال را می فروشد که در کنار آن، حتماً یک کولر هم خریداری شود. در اینجا، اگر من خدمت یا کالای اضافی را نپذیرم، فروشنده هم کالا یا خدمتی را به من عرضه نمی کند. در این صورت واحد صنفی مرتکب تخلف فروش اجباری شده است.
نکته:
همانطور که در مثال بالا مشاهده نمودید تخلف فروش اجباری، علاوه بر کالا، در خدمات هم ممکن است رخ بدهد. این نکته بسیار حائز اهمیتی است که نباید از نظر دور داشت. متأسفانه بعضاً دیده شده که واحدهای محترم صنفی و کسب و کارها
ضمانت اجراهای فروش اجباری:
قانون گذار در ماده 64 قانون نظام صنفی، ضمانت اجراهایی را برای تخلف فروش اجباری در نظر گرفته است. این ضمانت اجراها برای فروش اجباری کالا و خدمت متفاوت است.
ضمانت اجرای فروش اجباری کالا:
اگر کالا اجباراً فروخته شده باشد، ابتدا واحد صنفی مکلف می شود تا این کالا را پس بگیرد. علاوه بر این، مکلف به پرداخت جریمه ای نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی نیز خواهد بود.
ضمانت اجرای فروش اجباری خدمات:
اگر خدمتی اجباراً ارائه شده باشد، ابتدا باید خسارات وارده به خریدار را جبران کند. علاوه بر این، باید جریمه ای معادل پنج برابر ارزش مبلغ خدمت اجباری ارائه شده را نیز بپردازد.