تخلف عدم درج قیمت یکی از مهم ترین تخلفاتی است که قانون گذار در ماده 65 قانون نظام صنفی به آن پرداخته است. از این رو واحد های محترم صنفی و کسب و کار ها ملزم به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها و خدمات ارائه شده خود خواهند بود. در این خصوص از شما دعوت می نماییم به ویدئوی جناب آقای تقی زاده، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی توجه نمایید.
در ادامه مباحث مرتبط با فصل هشتم قانون اساسی، موضوع نوشتار حاضر در خصوص تخلف عدم درج قیمت است. در ویدئو ها و نوشتارهای پیشین به تخلف های تقلب، احتکار، گران فروشی، عرضه خارج از شبکه … پرداخته ایم که از شما دعوت می کنیم حتماً مشاهده بفرمایید.
درج قیمت یکی از مهم ترین عناصر روابط میان مصرف کننده و خریدار است:
درج قیمت یکی از مهم ترین عناصر روابط میان مصرف کننده و خریدار است. چرا که هر شخصی که به عنوان مصرف کننده یا خریدار اقدام به خرید محصول یا خدماتی می نماید مهم ترین رکن موثر در تصمیم گیری وی، قیمت آن محصول یا خدمت است. بنابراین چنانچه قیمت محصول یا خدمت درج نگردد، فرد آگاهانه بر اساس قدرت خرید خود، نمی تواند انتخاب کند. از این رو تخلف عدم درج قیمت را قانون گذار احصا و برای آن ضمانت اجرا وضع نموده است.
ماده 65 قانون نظام صنفی:
ماده 65 قانون نظام صنفی، به تخلف عدم درج قیمت پرداخته است. هم واحدهای صنفی ارائه کننده خدمت و هم ارائه کنندگان کالا مکلفند قیمت کالا و خدمات خود را درج کنند. ممکن است در یک واحد صنفی ده ها کالا یا خدمت مختلف عرضه شود. هر کدام از این کالاها و خدمات باید به صورت شفاف و به تفکیک دارای نرخ باشند.
در غیر اینصورت:
در غیر اینصورت اگر نرخ مشخص نشده باشد یا در مقابل دیدگان مشتریان نصب نشده باشد، واحد صنفی متخلف شناخته خواهد شد. مطابق ماده 65 قانون نظام صنفی، هر مرتبه ارتکاب تخلف، جریمه ای نقدی معادل 200000 ریال را به دنبال دارد. اما این جریمه نقدی بر اساس ماده 74 قانون نظام صنفی از سوی هیأت وزیران تعدیل شده است. در حال حاضر، رقم جریمه نقدی به ازای هر مرتبه ارتکاب تخلف عدم درج قیمت، 960000 ریال است.
سخن آخر:
مطابق ماده 65 قانون نظام صنفی، تخلف عدم درج قیمت به معنای عدم نصب برچسب قیمت بر روی کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد است. بنابراین واحد های محترم صنفی می بایست توجه به امر درج قیمت کالا و خدمات خود را در اولویت امور خویش قرار داده و همواره آن را رصد نمایند که هم حقوق متقاضیان حفظ شود و هم خود واحد صنفی دچار تبعات و ضمانت اجراهای قانونی مندرج در فصل هشتم قانون مذکور نگردد.
ما در اصناف پلاس:
ما در اصناف پلاس تمامی مواردی که قانون گذار در قانون نظام صنفی در خصوص تخلفات و ضمانت اجراهای مدنظر به آن پرداخته است را به نوبت در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.