علی الحساب بودن پرداخت حق سنوات در خصوص ماده ۲۴ قانون کار است. مطابق ماده مذکور، کارفرما می بایست به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
رأیی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر علی الحساب بودن پرداخت حق سنوات، صادر شده که اختلاف نظرهایی را به دنبال داشته است. این رأی به موضوع تسویه حساب سنوات کارگران واحدهای صنفی و تشکل های صنفی اشاره می کند. برداشت های متفاوتی در خصوص این رأی دیوان عدالت اداری وجود دارد. طبق این رأی، برخی معتقدند که پرداخت سنوات تمامی کارگران دارای قرارداد موقت، علی الحساب تلقی می شود. اعم از اینکه قرارداد آنها چندساله، یکساله یا چندماهه باشد.
در این عنوان، سعی می شود تا برداشت صحیحی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود. ابتدا باید بررسی شود که چرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت کار را ابطال کرد؟ علت این است که بخشنامه وزارت کار، تسویه حساب قراردادهای بیش از یکسال را هم دربرمی گرفت.
به عبارت دیگر:
رأی اشاره می کرد که اگر کسی با کارگر خود تسویه حساب کند و قرارداد او بیش از یک سال باشد و در پایان سال اول سنواتی به او پرداخت شود، این پرداخت تسویه حساب تلقی نمی شود. زیرا قرارداد او برای مدت بیش از یک سال است.
بنابراین:
پرداخت سنوات در پایان سال اول به کارگر، علی الحساب تلقی می شود. پس، وقتی که بعداً با کارگر تسویه حساب می شود، باید ما به التفاوت به او پرداخت شود. یعنی ما به التفاوت حقوق با سال اول. اما قراردادهای کمتر از یکسال و یکساله، مشمول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی شوند. البته مشروط بر آنکه کل مبلغ سنوات با کارگر تسویه حساب شود.
خلاصه اینکه:
در نظر بگیرید اگر کارفرما بصورت سالیانه با کارگران خود قرارداد منعقد می نماید و انتهای هر سال سنوات آن ها را پرداخت می کند، درصورتیکه کارگر بخواهد با مجموعه قطع همکاری کند یا شرایط ادامه همکاری میسر نباشد، کارفرما مکلف است، علاوه بر سنوات سال آخر که کارگر مشغول به کار بوده، ما به التفاوت سال های گذشته را که فرد در آن کارگاه مشغول به کار بوده را نیز پرداخت نماید.
در ادامه از شما دعوت می کنیم:
ویدئوی جناب آقای سازگاری پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی را، با موضوع علی الحساب بودن پرداخت حق سنوات را که مرتبط با موضوع این نوشتار است، مشاهده بفرمایید.