سیدرضا ستارزاده هاشمی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری

کمیسیون ماده 77 از جمله کمیسیون های مهم قانون شهرداری ها است. در سلسله مباحث پیش رو، کمیسیون های موضوع قانون شهرداری ها مورد بررسی قرار می گیرند. یکی از سازوکارهای مرتبط با مدیریت شهری نظارت بر فعالیت های شهری است. انجام این نظارت توسط کمیسیون های شهرداری ها صورت می پذیرد. کمیسیون های مواد 77، 99 و 100 شهرداری از این جمله هستند. در مقاله پیش رو به کمیسیون ماده 77 می پردازیم.

کمیسیون ماده 77:

کمیسیون ماده 77 یکی از منابع درآمد شهرداری ها است. در واقع شهرداری برای ارائه خدمات به شهروندان، نیازمند منابع مالی است. اما این منابع مالی از چه محلی تأمین می شود؟ یکی از مهمترین منابع شهرداری برای ارائه خدمات، دریافت عوارض سالانه و بهای خدمات از شهروندان است. اما گاهی اوقات بین شهرداری ها و شهروندان در این خصوص اختلاف می شود. کمیسیون ماده 77 در این خصوص جایگاه ویژه ای دارد.

صلاحیت کمیسیون ماده 77:

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به اختلافات در خصوص عوارض و بهای خدمات می پردازد. در واقع موضوع اصلی، رفع اختلاف میان مؤدی و شهرداری است.

اینکه این کمیسیون، از چند عضو تشکیل می شود و چه صلاحیتی دارد؟ اگر شهروندان به تصمیمات این کمیسیون اعتراض داشته باشند، باید به کدام نهاد مراجعه کنند؟ و سؤالاتی از این قبیل، موضوع مقاله حاضر است.

ماده (32) آیین نامه مالی شهرداری ها:

به موجب این ماده، تقسیط بدهی مؤدی از دیگر صلاحیت های شناسایی شده برای کمیسیون ماده 77 است. چنانچه مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود بصورت یکجا نباشد، با بهره متداول بانکی قسط بندی می شود.

ترکیب اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها:

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها یک نهاد شبه قضایی است. این کمیسیون وفق قوانین در دستگاه های اداری تشکیل می شود و شخصیتی مستقل از شهرداری دارد.  این کمیسیون با سه نفر تشکیل می شود: نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت دادگستری و نماینده شورای شهر.

صلاحیت محلی:

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است. اینکه کمیسیون مزبور در چه محدوده ای وارد رسیدگی می گردد، بستگی به محدوده ای دارد که عوارض وضع شده است.

نحوه رسیدگی:

کمیسیون ماده 77 فاقد آیین دادرسی خاصی می باشد. بنابراین نحوه ابلاغ، دعوت از مؤدی و نحوه ابلاغ و … در این ماده مسکوت مانده است. نتیجتاً این که در موارد ابهام می بایست به آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود. دعوت مؤدی در جلسات کمیسیون الزامی نیست. البته در صورتیکه سبب تضییع حقوق مؤدی نگردد. چه بسا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی صرف ارسال لایحه از سوی مؤدی در نظر گرفته شود.

اولین اقدام کمیسیون:

اولین اقدام کمیسیون این است که بررسی کند مبلغی که از شهروندان أخذ شده مبنای قانونی دارد یا خیر؟ اگر مبنای دریافت وجه قانونی باشد، به میزان این مبالغ توجه می شود. چنانچه کمیسیون ماده 77 به نتیجه رسد که مبنا و میزان مبالغ دریافتی صحیح بوده، نسبت به صدور رأی اقدام می کند. شهروندان مکلفند ظرف مدت قانونی نسبت به تأدیه این مبلغ به حساب شهرداری اقدام کنند.

قابلیت اعتراض:

 اما آیا تصمیمات کمیسیون ماده 77 قطعی و غیرقابل اعتراض است؟ این تصمیمات قطعی و لازم الاجرا است اما می توان از این تصمیم در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

سخن آخر:

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از جمله کمیسیون های موضوع قانون شهرداری است. بعضاً ممکن است واحد های صنفی محترم نسبت به عوارض و وجوه اخذ شده معترض باشند. مرجع صالح در خصوص بررسی قانونی بدون این گونه مطالبات کمیسیون ماده 77 است.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.