چرخه های تنظیمی سومین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شمیرانات را به خود اختصاص داده است. ارائه‌کننده این درسگفتار، سیدعلیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی است. منبع ارائه این مطلب، کتاب «تنظیم بازار بدون مداخله دولت» است. این کتاب، از آثار پژوهشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است.

چرخه های تنظیمی:

چرخه های تنظیمی یعنی از نظر تاریخی چه مراحلی طی شده است که به وضعیت کنونی رسیده‌ایم؟ تمامی این مباحث پیرامون نحوه مداخله دولت در بازار شکل می‌گیرد. آیا اساساً دولت باید در بازار مداخله کند؟ آیا پاسخ منفی یا مثبت ما به این سوال، با واقعیت‌های تاریخی هم پشتیبانی می‌شود؟ چه تجربیاتی در خصوص مداخله کامل دولت در امور بازار و عدم مداخله آن وجود داشته است؟

بازار آزاد؛ مرحله اول از چرخه های تنظیمی

مرحله اول از چرخه های تنظیمی به بازار آزاد می‌پردازد؛ یعنی وضعیتی که دولت هیچ مداخله‌ای در بازار ندارد. در ابتدای امر، بازار آزاد حاکم بود. مسئله نظم عمومی، به شکلی که امروزه با آن روبرو هستیم، وجود نداشت. وضعیت ایده‌آل برای اقتصاد هم همین وضعیت بازار آزاد است. یعنی وضعیتی که بازار خودش امور مربوط به خود را ساماندهی می‌کند. بنابراین، در اینجا بحث ورود دولت مطرح نیست.

معروف‌ترین نظریه در این خصوص، نظریه دست نامرئی آدام اسمیت است. آدام اسمیت را پدر علم اقتصاد مدرن نیز می‌نامند. بر اساس مبانی علم اقتصاد، هر کسی که در بازار فعالیت دارد، به دنبال بیشتر کردن منفعت خود است. آدام اسمیت می‌گوید که همین توجه به منافع شخصی باعث می‌شود که منافع جمعی هم بیشتر شود. البته، این نظریه در شرایط رقابت کامل بهتر عمل خواهد کرد.

در هر حال، این نظریه در عمل با چالش‌هایی روبرو شد. همین موضوع هم باعث شد که از این چرخه تنظیمی، به سمت دیگر چرخه های تنظیمی حرکت شود.

شکست بازار؛ مرحله دوم از چرخه های تنظیمی

در عمل مشاهده شد که نمی‌توان بازار را به طور کامل به حال خود واگذاشت. اینکه هر شخصی به دنبال منفعت شخصی خود باشد، ضرورتاً به منفعت عمومی ختم نمی‌شود. همچنین مواردی وجود دارند که بازار تمایلی به انجام برخی امور ندارد. به عبارت دیگر، منفعت هیچ شخصی به تنهایی اقتضاء نمی‌کند تا او در برخی حوزه‌ها سرمایه‌گذاری و ورود کند. بنابراین، وارد مرحله دیگری از چرخه های تنظیمی شدیم: «شکست بازار».

شکست بازار به عنوان مبنای ورود و مداخله دولت در بازار هم شناخته می‌شود. در این خصوص، به طور مفصل در درسگفتار اول مدرسه حکمرانی (مبانی مداخله دولت در بازار)، بحث شد. موارد متعددی وجود دارد که بازار به تنهایی امکان ساماندهی آن را ندارد. پیامدهای جانبی، اطلاعات نامتقارن، وضعیت انحصاری، خدمات عمومی و استانداردهای مربوط به پیشرفت‌های فنّی، از جمله این شکست‌ها هستند. بر این اساس، سیر چرخه های تنظیمی ما را به سمت تنظیم‌گری دولتی سوق داد.

تنظیم‌گری دولتی؛ مرحله سوم از چرخه های تنظیمی

وقتی از تنظیم‌گری دولت بحث می‌شود، یعنی دولت باید حوزه‌ای را ساماندهی کند که نظم آن برهم خورده است. در واقع، همان شکست‌های بازار باعث می‌شود که دولت ورود کند و این شکست‌ها را رفع کند. در ابتدای امر، اعتقاد بر این بود که دولت می‌تواند با اقداماتی فوری، مشکلات را حل کند. اما رفته رفته مشخص شد که ورود دولت در برخی موارد بسیار شدید و افراطی است. همین موضوع، ممکن است هزینه‌های بسیار بیشتری را به جامعه و بازار تحمیل کند.

در بسیاری از موارد نیز درک درستی از وضعیت بازار وجود ندارد. به همین دلیل، وقتی دولت برای تنظیم‌گری در بازار ورود می‌کند، آثار مخربی بر جای می‌گذارد. البته نگاه بخش خصوصی، به مداخله دولت متفاوت است. معمولاً وقتی بازار آرام است، بخش خصوصی به مداخله دولت نگاهی منفی دارد. اما در مواقع بحرانی، بخش خصوصی هم انتظار دارد تا دولت وارد عمل شود. البته، این مرحله تنظیمی هم با مشکلاتی روبرو شد. همین چالش‌ها نیز باعث شد تا به چرخه های تنظیمی دیگری وارد شویم.

شکست تنظیمی؛ مرحله چهارم از چرخه های تنظیمی

شکست تنظیمی، یکی دیگر از مراحل چرخه های تنظیمی است. در مرحله اول، با بازار آزاد روبرو بودیم و از آن تحت عنوان دست نامرئی یاد شد. دست نامرئی نتوانست امور بازار را ساماندهی کند و با شکست روبرو شد. دولت وارد عمل شد، اما تنظیم‌گری دولتی هم نتوانست وضعیت را بهتر از قبل کند. بنابراین، گفته شد که اگر بازار بدون مداخله دولت «دست نامرئی» است، مداخله دولت را باید «مشت مرئی» دانست. بررسی‌ها نشان داد که مداخله دولت بنا به دلایلی، بازار را از ریل خود خارج خواهد کرد.

اول اینکه مداخله دولت پرهزینه است؛ یعنی معمولاً می‌توان همان کار را با هزینه بسیار کمتری انجام داد. در واقع، اگر هزینه و فایده اقدام دولت بررسی شود، معمولاً هزینه آن از منفعتش بیشتر است. دوم اینکه مداخلات دولتی شدید و افراطی است. یعنی معمولاً بیش از حد در بازار مداخله می‌شود. به عبارت دیگر، شاید می‌شد همان تنظیم‌گری را در زمان کوتاه‌تری انجام داد یا آنقدر در بازار مداخله نکرد. سوم اینکه مداخلات دولتی در بسیاری از موارد متناسب نیستند. یعنی، اقدامی که انجام می‌شود، چندان با وضعیت بازار هماهنگ نیست. چالش‌های این مرحله نیز ما را وارد مرحله جدیدی از چرخه های تنظیمی کرد.

اصلاحات تنظیمی؛ مرحله پنجم از چرخه های تنظیمی

چرخه های تنظیمی در مرحله پنجم، وارد بحث جراحی اقدامات دولت شد. این بار با یک نگاه انتقادی به مداخله دولت در بازار نگاه شد. بررسی‌ها نشان داد که خطوط قرمز زیادی از سوی دولت‌ها در نظر گرفته شده است. این خط قرمزها فضای کسب‌وکار را مختل کرده‌اند. از طرفی، امکان نوآوری در بازار فراهم نیست؛ زیرا هر طرح جدیدی، با این خطوط قرمز تداخل خواهد داشت.

تمرکز در این مرحله از چرخه های تنظیمی بر روی بررسی آثار سیاست‌های دولت قرار گرفت. یعنی تأکید شد که هر یک از سیاست‌های دولت باید موشکافی شود. باید بررسی شود که هزینه‌ها و فایده این سیاست‌ها و مداخلات دولتی چیست؟ در بسیاری از کشورها، در بدنه دولت بخش‌های برای انجام این بررسی‌ها شکل گرفته است. به عنوان دو نمونه از این مراکز، می‌توان به ایالات متحده آمریکا و انگلستان اشاره کرد.

مقررات‌زدایی؛ مرحله ششم از چرخه های تنظیمی

چنانکه اشاره شد، بررسی سیاست‌ها و مداخلات دولتی در بازار نشان داد که بسیاری از این اقدامات، بهینه نبوده‌اند. بنابراین در این مرحله از چرخه های تنظیمی به بحث مقررات‌زدایی پرداخته شد. اینکه باید مقررات زاید و دست‌ و پاگیر از سر راه کسب‌وکارها برداشته شوند. از طرفی، حجم زیاد قوانین و مقررات (تورم قوانین)، امنیت اقتصادی را نیز از بین می‌برد.

بر همین اساس، دولت باید تا جایی که امکان داشت، از مداخله در بازار خودداری می‌کرد. اگر هم دولت بنا داشت در بازار مداخله کند، باید از ابزارهایی استفاده می‌کرد که کمتر مداخله‌جویانه باشند. یعنی به جای استفاده از مداخلات شدید در بازار، ابتدا باید از ابزارهای نرم‌تری استفاده می‌کرد. این موضوع، با بحث حکمرانی هوشمند نیز سازگارتر است.

توجه به توصیه‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ اجرای بهتر آخرین گام از چرخه های تنظیمی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اصولی را برای تنظیم‌گری بهتر و ارتقاء کیفیت تنظیم‌گری ارائه کرده است. خلاصه این اصول، به شرح زیر است:

1. دولت‌ها در سطح سیاسی، برنامه‌هایی را با اهداف مشخص برای اصلاحات تنظیمی بکار گیرند.
2. همواره آثار ناشی از سیاست‌های خود را بررسی کنند و بر این اساس، اقدامات خود را اصلاح کنند. یعنی، بررسی شود که آیا اقدامات انجام شده، کارآمد و مؤثر بوده است یا خیر؟
3. تضمین شود که مقررات، نهادهای تنظیمی و فرآیندهای مربوطه، شفاف و غیرتبعیض‌آمیز هستند.
4. دامنه، کارآمدی و اجرای سیاست‌های رقابتی مورد بازنگری قرار گرفته و تقویت شوند.
5. مقررات را از بین ببرید. مگر در جایی که اطمینان داشته باشید مقررات‌گذاری بهترین روش برای تحقق منفعت عمومی است.
6. موانع تنظیمی غیرضروری را حذف کنید. آزادسازی مستمر اقتصاد را در دستور کار قرار دهید و بر تقویت کارایی و رقابت تمرکز کنید.
7. بین سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، پیوند و هماهنگی برقرار کنید. این هماهنگی به گونه‌ای باشد که از اصلاحات تنظیمی که اشاره شد، پشتیبانی کند.

مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

سومین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات ارائه شد. در این درسگفتار، از چرخه های تنظیمی بحث شد. برای مشاهده دیگر درسگفتارها، به بخش «مدرسه حکمرانی» اتاق اصناف شهرستان شمیرانات مراجعه فرمایید. ضمناً مطالب آموزشی متنوعی به صورت مستمر بر روی وب سایت آموزشی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات منتشر می‌شود. شما می‌توانید به صورت رایگان از بسیاری از این محتواهای آموزشی بهره‌مند شوید.