جرم پولشویی و ویژگی های خاص آن

رسیدگی بر اساس اصل برائت یا اماره مجرمیت؟

جرم پولشویی ویژگی هایی دارد که آشنایی با آن، اهمیت توجه به این جرم را دو چندان می کند. اگر فردی متهم به ارتکاب جرمی شود، اصل بر برائت او است. بر اساس قانون اساسی و ماده (4) قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهمی در پناه اصل برائت قرار دارد. به عبارت دیگر، شاکی یا دادستان باید دلیلی علیه متهم اقامه کنند. در غیر این صورت، ارتکاب جرم از سوی متهم به اثبات نخواهد رسید. 

در غیر اینصورت:

اما غیر از اصل برائت، در عالم حقوق اماره مجرمیت هم وجود دارد. یعنی در برخی جرایم خاص، اصل برائت جاری نخواهد بود. در ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین اماره ای در نظر گرفته شده است. بنابراین، کسی که متهم به پولشویی شده است، باید بی گناه بودن و مجرم نبودن خود را ثابت کند. این خود او است که باید در قبال مشکوک بودن معاملات و عدم رعایت مقررات توضیح دهد.

مستثنی شدن از نهادهای تخفیف دهنده:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهایی تخفیفی را برای برخی مجرمین در نظر گرفته است. نهادهایی مانند تخفیف در مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی. اما جرم پولشویی از این نظر هم مجزا است. بر اساس بند (ج) ماده (47) قانون مجازات اسلامی، جرم پولشویی حداقل از دو نهاد تخفیفی مستثنی شده است. یعنی مرتکبین این جرم، نه می توانند از تعویق صدور حکم استفاده کنند و نه تعلیق اجرای مجازات.

بر اساس نهاد تعویق صدور حکم، قاضی می تواند تحت شرایطی صدور حکم را به تعویق اندازد:

این تعویق هم برای مدت زمان مشخصی خواهد بود. خیلی از جرایم مشمول این نهاد هستند، اما جرم پولشویی از آن مستثنی است. نهاد دیگری که از آن بحث شد، تعلیق اجرای مجازات است. در اینجا هم دادگاه می تواند اجرای تمام یا بخشی از مجازات های او را معلق کند. البته این امر صرفاً در جرایمی خاص و برای مجرمینی با شرایط خاص قابل اعمال است. همانطور که اشاره شد، پولشویی از این نهاد تخفیفی هم مستثنی شده است. البته به شرط آنکه موضوع و مبلغ جرم پولشویی صد میلیون تومان باشد.

نهاد دیگری که وجود دارد، مرور زمان است:

مرور زمان یکی دیگر از موضوعاتی است که در جرم پولشویی قابل اجرا نیست. یعنی اگر از زمان ارتکاب یک جرم مدت زمان مشخصی بگذرد، دیگر آن جرم را نمی توان تعقیب کرد. یا اگر آن جرم تعقیب شد، اما از زمان خاتمه تحقیقات تا زمان صدور حکم، این زمان سپری شد و فرد محکوم نشد، باز هم نمی توان این شخص را محکوم کرد.

حتی اگر فرد به جرایم مشخصی محکوم شد:

اما از زمان قطعی شدن حکم بنا به هر دلیلی حکم اجرا نشد و زمان مدنظر سپری شد، باز هم نمی توان این حکم را اجرا کرد. بر اساس بند (ب) ماده (109) قانون مجازات اسلامی ناظر به بند (ز) تبصره ماده (36) این قانون، پولشویی از این تخفیف مستثنی شده است.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.