نهاد صادرکننده مجوز کسب و کارهای مجازی
کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی
دامنه شمول قانون نظام صنفی
قانون نظام صنفی، قانونی عام است که تنظیم و تنسیق امور واحدهای صنفی بر اساس آن انجام می شود. اصولاً تمامی فعالیت های اقتصادی مشمول این قانون هستند. تنها در صورتی که صنوفی مشمول «قانون خاص» باشند، از شمول این قانون خارج خواهند شد. بنابراین، قانون نظام صنفی به عنوان قانون مادر در ساماندهی کسب وکارها شناخته می شود. نهاد صادرکننده مجوز نیز بر اساس این قانون تعیین خواهد شد.
قانون خاص از نظر قانون نظام صنفی
اما قانون خاص از نظر قانون نظام صنفی چه تعریفی دارد؟ یک نهاد صادرکننده مجوز چه زمانی می تواند خارج از چارچوب قانون نظام صنفی خود را صالح بداند. برای این منظور باید به تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی مراجعه کرد. باید بررسی شود که آیا آن نهاد قانون خاصی دارد یا مشمول قانون نظام صنفی است.
قانون خاص باید نحوه صدور مجوز، تنظیم و تنسیق امور، نظارت و رسیدگی به تخلفات را صراحتاً بیان کند. قوانین ناظر بر کسب و کارهای مجازی نیز چنین وضعیتی دارند. اصل بر شمول قانون نظام صنفی است، مگر آنکه قانون خاصی وجود داشته باشد.
یکی از مسائل بحث برانگیز، نهاد صادرکننده مجوز کسب و کارهای مجازی است. در این خصوص، چندین نهاد خود را صالح می دانند. مهمترین این نهادها، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه ای هستند. در این مقاله به مبانی صلاحیت قانونی این نهادها اشاره می شود.
منشأ اختلافات میان نهاد صادرکننده مجوز
مبنای قانونی تشکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، ماده (87) قانون نظام صنفی است. این اتحادیه در صدور مجوز و صلاحیت های خود به این قانون استناد می کند. سازمان نظام صنفی رایانه ای هم به قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای استناد می کند. اما کدام یک از این دو نهاد، نهاد صادرکننده مجوز محسوب می شوند؟ برای پاسخ، باید به مبانی قانونی تشکیل و فعالیت این دو نهاد توجه کرد.
مبانی قانونی صلاحیت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
همان طور که اشاره شد، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به قانون نظام صنفی استناد می کند. بنابراین، اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در حاشیه امن است. این اتحادیه مشمول عمومات قانون نظام صنفی قرار می گیرد. زیرا اصولاً فعالیت صنفی تابع قانون نظام صنفی است؛ مگر آنکه قانون خاص داشته باشد.
پس، اگر نهاد دیگری به عدم صلاحیت اتحادیه استناد می کند، باید قانون خاص خود را ارائه دهد. قانون خاصی که با تعریف قانون خاص در قانون نظام صنفی هماهنگ باشد. بر اساس بررسی های بعمل آمده، چنین قانون خاصی وجود ندارد. بنابراین، نمی توان سازمان نظام صنفی رایانه ای را به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز و تنظیم گر شناخت.
اگر سازمان نظام صنفی رایانه ای خود را نهاد صادرکننده مجوز می داند، باید قانون خاصی ارائه دهد. قانون خاصی که دو شرط داشته باشد. اولاً؛ با تعریف قانون خاص در قانون نظام صنفی مطابقت داشته باشد. ثانیاً؛ سازمان نظام صنفی رایانه ای را به عنوان نهاد صادرکننده مجوز به رسمیت بشناسد.
چرا سازمان نظام صنفی رایانه ای صلاحیت ندارد؟
آیا قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای قانون خاص محسوب می شود؟ چنانکه اشاره شد، قانون خاص باید با تعریف قانون نظام صنفی مطابقت داشته باشد. پس، هر قانون خاصی، مدنظر تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی نیست. تنها قانون خاص مشمول تعریف قانون نظام صنفی است که به نهاد صادرکننده مجوز صلاحیت می دهد.
در عناوین زیر، مهمترین دلایل برای عدم صلاحیت سازمان نظام صنفی رایانه ای مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، ذاتاً یک قانون حمایتی است
این قانون، در پی حمایت از اعضای صنف خود است. بنابراین، امکان اجبار اعضای تحت پوشش خود جهت أخذ مجوز را ندارد. بدین ترتیب، به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز و تنظیم گر شناخته نمی شود. بر همین اساس، نه قانون و نه آیین نامه اجرایی آن، به هیچ وجه به چنین الزامی اشاره نکرده اند. رویه عملی سازمان نظام صنفی رایانه ای هم همین امر را تأیید می کند.
بنابراین، این قانون صرفاً در جهت حمایت از مالکیت فکری پدیدآورندگان نرم افزار تدوین شده است. عضویت در نظام صنفی رایانه ای نیز نیاز به مدارک تحصیلی خاص دارد. این مدرک می تواند در رشته های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط باشد.
بدیهی است که این نهاد نمی تواند به عنوان یک نهاد صادرکننده مجوز و تنظیم گر عام شناخته شود. چراکه صلاحیت نهاد تنظیم گر کسب و کارهای مجازی نمی تواند اختیاری باشد. همانند آنچه که در دیگر نهادهای تنظیم گر بازار وجود دارد.
ماده (32) آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار
این ماده از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، موضوع را روشن کرده است. بر اساس این ماده، عضویت در نظام صنفی رایانه ای، موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه ها و اتاق های اصناف نیست. البته، استدلال های دیگری نیز قابل ارائه است که صرفاً به دو مورد فوق اکتفا می شود. در نتیجه، در حال حاضر، باید اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را نهاد صادرکننده مجوز دانست.
از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.