اتحادیه های صنفی و محدودیت عضویت در هیأت مدیره، عنوان اولین ویژه برنامه تخصصی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات بود. در ادامه، توضیحی در خصوص این ویژه برنامه ارائه شده است. ضمناً فیلم کامل این گفتگو در انتهای مقاله، در اختیار جامعه صنفی کشور قرار گرفته است. 

کارشناسان حاضر در نشست:

حسین طاهرمحمدی؛ رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و دبیر اتاق اصناف ایران.

سیدعلیرضا شکوهیان؛ پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی و مشاور حقوقی حوزه حقوق نظام صنفی کشور.

صادق سازگاری؛ پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مشاور حقوقی حوزه حقوق نظام صنفی کشور.

زمان نشست: یک ساعت و ده دقیقه.

زمان بندی و فهرست مباحث ارائه شده در نشست:

1. طرح مسئله و فلسفه وضع محدودیت (دقیقه 1، ثانیه 10)
2. بررسی رأی دیوان عدالت اداری و فروض مختلف مسئله (دقیقه 24، ثانیه 45)
3. مکاتبات دبیرخانه هیأت عالی نظارت در خصوص رأی دیوان (دقیقه 30، ثانیه 50)
4. راهکارهای قانونی و مصادیق خارج از شمول رأی دیوان (دقیقه 49، ثانیه 20)
5. سخن پایانی (ساعت 1، دقیقه 7، ثانیه 20)

آشنایی با ویژه برنامه های تخصصی مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بهمن ماه سال 1398 رسانه اصناف پلاس را راه اندازی کرد. در این رسانه، اولویت با آموزش واحدهای صنفی و کسب و کارها بوده است. از اسفند ماه سال 1399 ویژه برنامه دیگری در دستور کار قرار گرفت. این ویژه برنامه به چالش های پیش روی اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف می پردازد. سابقاً نشست های تخصصی بصورت حضوری برگزار می شد و اینک بصورت ویدئویی تقدیم حضور عزیزان می گردد.  

اولین ویژه برنامه از سلسله نشست های تخصصی

اولین ویژه برنامه تخصصی بررسی معضلات صنفی کشور در اتاق اصناف شهرستان شمیرانات برگزار شد. این ویژه برنامه به بررسی محدودیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی اختصاص یافت. موضوعی که یکی از چالش برانگیزترین موضوعات سال های اخیر جامعه صنفی کشور است. ابعاد حقوقی ناظر بر ماده 22 قانون نظام صنفی، سال ها محل مناقشه بوده است. این ویژه برنامه به بررسی جامع این ابعاد و ارائه راهکارهای قانونی می پردازد.

مبانی قانونی وضع محدودیت برای عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی

ماده 22 قانون نظام صنفی کشور، محدودیتی را برای عضویت هیأت مدیره اتحادیه های صنفی در نظر گرفته است. این محدودیت شامل دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب خواهد بود. یعنی در صورت عضویت در دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب، امکان ادامه عضویت وجود نخواهد داشت.  

فلسفه وضع محدودیت برای عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی

پیش از بررسی موضوع باید بررسی شود که چرا اساساً چنین محدودیتی وضع شده است؟ برای یافتن فلسفه وضع این ماده از قانون نظام صنفی کشور باید به مشروح مذاکرات مجلس رجوع کرد. بررسی مشروح مذاکرات مجلس نشان می دهد که در ذهن نمایندگان محترم وقت، پیشگیری از فساد بوده است. از نظر نمایندگان وقت، عضویت طولانی در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ممکن است منشأ فساد شود. حال آنکه در این ویژه برنامه، چنین نگاهی مورد نقد قرار گرفته است.

محاسن و معایب وضع این محدودیت چیست؟

اینکه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی محدود شود، محاسن و معایبی دارد. این محاسن و معایب چیست؟ در این بخش به صورت مختصر به برخی از این محاسن و معایب اشاره می شود:

ورود افراد جدید به بدنه مدیریتی اصناف

یکی از اهداف وضع محدودیت، ورود نیروهای تازه نفس به عرصه مدیریت صنفی کشور بوده است. اما آیا این موضوع قطعی است؟ سوالی که مطرح می شود این است که آیا وضعیت کنونی راه را بر ورود افراد جدید بسته است؟ از سوی دیگر، رأی دهنده اعضای صنف هستند. اگر منافع آنها تأمین نشود، فرد دیگری را انتخاب خواهند کرد. بنابراین، افراد صنف بهترین اشخاص برای بررسی عملکرد هیأت مدیره اتحادیه های صنفی هستند. از این رو، وضع محدودیت نمی تواند راهکاری برای رسیدن به مدیریت بهتر صنفی باشد.

جلوگیری از تمرکز قدرت

یکی از مسائلی که در مشروح مذاکرات مورد بحث قرار گرفته است، جلوگیری از تمرکز قدرت بوده است. اینکه از نظر نمایندگان محترم وقت، تمرکز قدرت می تواند به فساد منجر شود. اما دو نکته قابل طرح است. اول اینکه تمرکز قدرت برای بخش خصوصی راهگشا است. این موضوع به بخش خصوصی قدرت می دهد تا به شکل بهتری خواسته های خود را طرح کند. از سوی دیگر، چندین لایه نظارتی قضایی و اداری بر اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف نظارت دارند. پس، اگر نظارت ها کارآمد نبوده، تغییر اعضای هیأت مدیره صرفاً پاک کردن صورت مسئله است.

بروز اختلال در تشکل های صنفی و مدیریت اصناف کشور

بسیاری از اتحادیه های صنفی کشور با مشکل منابع مالی مواجه اند. منابع مالی اتحادیه ها عمدتاً فقط برای انجام امور جاری اتحادیه کفایت می کند. با بررسی منابع مالی کم در مقابل عملکرد اتحادیه ها، مدیریت اصناف نمره قابل قبولی خواهد گرفت. همین موضوع باعث شده در بسیاری از شهرستان ها قبول مسئولیت در هیأت مدیره اتحادیه بسیار دشوار باشد. بنابراین، شاهد انحلال و ادغام بسیاری از اتحادیه ها در سطح کشور خواهیم بود. 

تفاسیر قابل طرح در خصوص محدودیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی

پیش از آنکه به رأی دیوان عدالت اداری پرداخته شود، باید ابتدا تفاسیر قابل طرح مورد بررسی قرار گیرند. پس از بررسی تفاسیر روشن خواهد شد که دیوان کدام تفسیر را پذیرفته است؟ این تفاسیر منشأ اعمال محدودیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی را نشان می دهند.

تفسیر اول: شروع محدودیت از زمان اولین انتخابات بعد از لازم الاجرا شدن قانون

این تفسیر، شروع اعمال محدودیت را از زمان اولین انتخابات می داند. در این تفسیر مهم نیست که عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی چه زمانی بوده است. بعد از لازم الاجرا شدن قانون و اولین انتخابات، سوابق فرد بررسی می شود. اگر سابقاً دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت داشته باشد، امکان شرکت در انتخابات را نخواهد داشت. (تفسیر مورد پذیرش دیوان عدالت اداری)

تفسیر دوم: اگر در میان دوره عضویت فرد قانون لازم الاجرا شده باشد، یک دوره محسوب می شود.  

تفسیر دوم، دوره ای که در میانه آن، قانون لازم الاجرا شده است را یک دوره محسوب می کند. فرض کنید فردی از سال 90 به عضویت هیأت مدیره اتحادیه صنفی درآمده است. در سال 92 قانون لازم الاجرا شده است. بنابراین، از سال 90 تا 94 برای او یک دوره در نظر گرفته می شود. اگر او از سال 94 تا 98 نیز در هیأت مدیره عضویت یابد، دو دوره متوالی تکمیل خواهد شد. بنابراین، امکان شرکت در انتخابات بعدی را نخواهد داشت.

تفسیر سوم: اعمال محدودیت از زمان اولین عضویت بعد از لازم الاجرا شدن قانون شروع می شود.

طبق این تفسیر، اگر قانون در میان دوره لازم الاجرا شده باشد، آن دوره در محدودیت لحاظ نخواهد شد. به همان مثال قبل دقت کنید. فردی از سال 90 وارد هیأت مدیره اتحادیه شده است. با توجه به اینکه قانون در سال 92 لازم الاجرا شده است، این دوره برای او لحاظ نخواهد شد. او می تواند در سال 94 و 98 مجدداً در انتخابات شرکت کند. (نامه دبیرخانه هیأت عالی نظارت در خصوص محدودیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی)

مبنای این تفاسیر

مبنای این تفاسیر از محدودیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی چیست؟ جالب اینجاست که تمامی این تفاسیر از مفهوم حقوق مکتسبه و اثر قانون نسبت به آتیه ریشه می گیرند. اولین اختلاف نظر به مفهوم حقوق مکتسبه و دامنه آن برمی گردد. اینکه تا کجا تفسیر ما با حقوق مکتسبه محدود می شود؟ اختلاف نظر دوم به اثر قانون نسبت به آتیه برمی گردد. اینکه آیا می توان تفسیر اول از محدودیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی را پذیرفت؟ آیا این به معنی تسری قانون به گذشته نیست؟

بررسی رأی دیوان عدالت اداری

بخش دوم، رأی دیوان عدالت اداری درخصوص محدودیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی را بررسی می کند. اینکه تا چه حدّی این رأی قابل قبول و از نظر حقوقی صحیح است؟ اینکه اثر رأی از چه زمانی است؟ آیا عضویت فعلی اعضا را مخدوش می کند یا خیر؟ ضمناً به دفاعیات دبیرخانه هیأت عالی نظارت در زمان دبیر وقت دبیرخانه هم اشاره شده است.

بررسی مکاتبات دبیرخانه هیأت عالی نظارت

دبیرخانه هیأت عالی نظارت پس از رأی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های متعددی را صادر کرده است. تمامی بخشنامه های صادره تا تاریخ ضبط این ویژه برنامه مورد طرح و بررسی قرار گرفته اند. البته باید بررسی شود که چقدر دبیرخانه هیأت عالی نظارت بعد از رأی دیوان اختیار دارد؟ آیا می تواند مجدداً برداشت دیگری را از رأی دیوان به اتحادیه های صنفی ابلاغ نماید؟

راهکارهای قانونی و مصادیق خارج از شمول قانون نظام صنفی و رأی دیوان عدالت اداری 

علی رغم مقررات قانون نظام صنفی کشور و رأی دیوان عدالت اداری، کماکان مصادیق مهمی قابل طرح هستند. مصادیقی که رأی دیوان عدالت شامل آنها نمی شود. بنابراین، با استفاده از این راهکارها می توان کماکان در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی عضویت داشت.

از شما عزیزان و همراهان عزیز دعوت می شود این ویژه برنامه 1 ساعت و 10 دقیقه ای را مشاهده فرمایید.