مبانی مداخله دولت در بازار عنوان نخستین درس‌گفتار مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شمیرانات را به خود اختصاص داده است. این عنوان به بیان سیدعلیرضا شکوهیان ارائه شده است. وی کاشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی است.

مطالب ارائه‌شده، برگرفته از کتاب «تنظیم بازار بدون مداخله دولت» به قلم «میریام سن» است. این کتاب در سال 1397 از سوی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به چاپ رسید. در حال حاضر، چاپ دوم این کتاب از سوی انتشارات جنگل انتشار یافته است. این کتاب به مبانی مداخله دولت در بازار، اصول و شیوه‌های تنظیم‌گری دولت می‌پردازد. در این مقاله، مختصری از مطالب این ویدئو تقدیم حضور می‌شود.

مبانی مداخله دولت در بازار: پنج محور کلیدی

زمانی که از مبانی مداخله دولت در بازار بحث می‌شود، عموماً در کتاب‌های معتبر به مواردی مشابه اشاره می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی مداخله دولت در بازار توجیه می‌شود که بازار با شکست روبرو شده باشد. شکست بازار به مواردی اشاره می‌شود که بازار به تنهایی نتواند امور مربوط به خود را سامان دهد.

در پژوهش‌های صورت‌گرفته، عمدتاً به 5 محور زیر اشاره می‌شود. این محورها، به نوعی مبانی مداخله دولت در بازار نیز محسوب می‌شوند:  

1. پیامدهای جانبی
2. اطلاعات نامتقارن
3. وضعیت انحصاری
4. خدمت عمومی
5. پیشرفت‌های فنّی

یکم: پیامدهای جانبی

فعالیت یک شخص یا بنگاه، ممکن است پیامدهایی مثبت یا منفی را برای سایرین به دنبال داشته باشد. کسی که چیزی را اختراع می‌کند، غیر از آنکه به خود او نفع می‌رسد، به سایرین هم نفع می‌رساند. گاهی اوقات هم این پیامدها منفی است. وقتی کارخانه‌ای کالایی را تولید می‌کند، ممکن است محیط زیست را هم آلوده کند. اما چگونه این بحث با مبانی مداخله دولت در بازار ارتباط پیدا می‌کند؟  

ادعا شده است بخش خصوصی خود به تنهایی توان و اراده‌ای برای کنترل پیامدهای جانبی ندارد. فرض کنید دولتی وجود نداشته باشد یا در بازار مداخله نکند. در همین شرایط، کارخانه‌ای به شدت هوا را آلوده می‌کند. چگونه می‌توان این آلودگی‌ها را کنترل کرد؟ آیا گروهی به صورت خودجوش دست به کار خواهند شد؟ آیا توان اجرایی و قوه قهری لازم برای برخورد را خواهند داشت؟

در چنین شرایطی، گفته می‌شود که دولت وارد عمل می‌شود و این ناکارآمدی‌ها را رفع می‌کند. قاعدتاً این کار با هزینه بسیار کمتری (نسبت به بخش خصوصی) باید انجام پذیرد. از طرفی، برخی پیامدهای جانبی وجود دارند که آگاهی از آنها نیازمند تحقیقات گسترده است. دولت با انجام این تحقیقات به صورت متمرکز می‌تواند عملکرد شایسته‌ای داشته باشد. به همین دلیل، کنترل پیامدهای جانبی، از جمله مبانی مداخله دولت در بازار محسوب می‌شود.

دوم: اطلاعات نامتقارن

اطلاعات کنشگران و فعالان بازار، به یک اندازه نیست. برخی افراد، با توجه به تخصّص‌شان، از اطلاعات بیشتری برخوردار هستند. ادعا شده است که این نابرابری در اطلاعات، یکی از مبانی مداخله دولت در بازار است. فرض کنید که شخصی می‌خواهد کالایی را خریداری کند. فروشنده این کالا عموماً اطلاعات بیشتری نسبت به مصرف‌کننده دارد. از این رو، دولت‌ها احکام متعددی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان وضع می‌کنند.

اما آیا بازار هم انگیزه‌ای برای ارائه این اطلاعات دارد؟ آیا بازار به تنهایی (بدون مداخله دولت) نسبت به افشای اطلاعات لازم اقدام خواهد کرد؟ بازار هم در برخی موارد انگیزه کافی برای تأمین و افشای اطلاعات را دارد. به عنوان مثال، این انگیزه گاهی اوقات در نتیجه برخی الزامات قانونی است. فرضاً عدم ارائه اطلاعات در برخی موارد می‌تواند موجبات فسخ قرارداد را به دنبال داشته باشد.

سوم: وضعیت انحصاری

یکی از مهمترین مواردی که توازن بازار را بر هم می‌زند، بروز وضعیت انحصاری در بازار است. بنگاه انحصارگر می‌تواند به راحتی قیمت‌ها را افزایش دهد. می‌تواند مانع از ورود رقبا به بازار شود. می‌تواند شرایطی خاص را به مصرف‌کنندگان تحمیل نماید. در چنین وضعی، شاید اساساً بنگاه‌های دیگر، حتّی قدرت برخورد با این بنگاه انحصارگر را نداشته باشند. بنابراین، کنترل وضعیت انحصاری هم از جمله مبانی مداخله دولت در بازار شناخته شده است.

البته، گاهی اوقات ممکن است برخورد با برخی از این بنگاه‌ها تعجب‌برانگیز به نظر رسد. به عنوان مثال، گاهی اوقات بنگاه انحصارگر، محصولات خود را بسیار ارزان‌تر از رقبا عرضه می‌کند. گاهی آنقدر این کالاها ارزان هستند که حتّی از قیمت تمام‌شده آن برای تولیدکننده هم کمتر هستند. با اینکه این کار بنگاه انحصارگر به نفع مصرف‌کننده است، اما با آن مقابله می‌شود. مهمترین دلیل آن هم این است که این بنگاه باعث حذف رقبا می‌شود. اکنون می‌تواند بازار را در دست گرفته، شرایط سختی را به مصرف‌کنندگان تحمیل کند. بنابراین، به عنوان یکی از مبانی مداخله دولت در بازار، باید به این نکته نیز توجه داشت.

چهارم: خدمت عمومی

خدمت عمومی به عنوان چهارمین مورد از مبانی مداخله دولت در بازار شناسایی شده است. طبیعتاً عقل سلیم حکم می‌کند که بازار به دنبال منافع خود باشد. اشخاص و بنگاه‌های خصوصی سرمایه خود را به جریان می‌اندازند. طبیعی است که انتظار دارند از این سرمایه‌گذاری، سودی عاید آنها شود. اما ارائه برخی کالاها و خصوصاً خدمات، سودی به دنبال ندارد و شاید حتّی هزینه‌های آن از منافعش پیشی گیرد.

به عنوان مثال، برقراری مسیرهای ارتباطی و خدمات حمل‌ونقل، از جمله حقوق شهروندی است. این خدمات نیز باید به صورت مستمر ارائه شوند. فرض کنید اشخاصی که در یک منطقه کوهستانی زندگی می‌کنند، نیاز به خدمات حمل‌ونقل دارند. اما در این مناطق، رفت‌وآمد تنها در برخی زمان‌های خاص زیاد می‌شود.

بازار تمایل دارد تا در همان مقاطع خاص، خدمات حمل‌ونقل را تأمین کند. در سایر زمان‌ها، حتّی شاید هزینه سوخت خودرو هم با تعداد مسافرانی که متقاضی هستند، جبران نشود. بنابراین، در چنین مواردی دولت مداخله خواهد کرد. از طرفی، اینکه بخواهیم هزینه تأمین خدماتی مانند «امنیت» را از مردم بگیریم، امکان‌پذیر نیست. زیرا مسئله «مفت‌سواری» یا «سواری مجانی» اتفاق خواهد افتاد. چون برخی افراد هزینه می‌کنند، خیال سایرین راحت است و آنها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

با توجه به جمیع جهات فوق، تأمین خدمات عمومی، از جمله مبانی مداخله دولت در بازار شناخته می‌شود. این خدمات هم باید استمرار داشته باشند و وقفه‌ای در ارائه آن رخ ندهد. بنابراین، دولت به این حوزه ورود و بازار را کنترل می‌کند.

پنجم: پیشرفت‌های فنّی

مبنای پنجم از مبانی مداخله دولت در بازار «پیشرفت‌های فنّی» است. بسیاری از پیشرفت‌های فنّی، شرایط خاصی را بر تمام بازار و حتّی جامعه حاکم می‌کنند. حتّی شاید لازم باشد تا دولت‌ها برای کنترل یک تکنولوژی، نیاز به همکاری داشته باشند. در اینجا لازم است تا فوراً دولت وارد عمل شود و قواعد و استانداردهای مشخصی را وضع کند. به عنوان مثال، می‌توان به رشد کسب‌وکارهای اینترنتی اشاره کرد.

وقتی کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت خود را توسعه دادند، چالش‌های جدیدی در بازار شکل گرفت. ارتباط این کسب‌وکارها با واحدهای صنفی فعال در فضای حقیقی، یکی از این موارد بود. بنابراین، دولت باید استانداردها و ضوابطی را برای کنترل این فعالیت‌ها وضع کند. ادعا می‌شود که بازار نمی‌تواند این استانداردها را اصلاح نماید. همین موضوع به عنوان یکی از مبانی مداخله دولت در بازار تعریف شده است.

نقدی بر مبانی مداخله دولت در بازار

موارد متعددی به عنوان مبانی مداخله دولت در بازار ذکر شد. اما هم‌چنان یک نکته بسیار مهم مغفول مانده است. در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان، بسیاری از این مبانی تنظیم‌گری کمرنگ شده‌اند. بسیاری از این موارد، در حال حاضر با مشارکت جدّی و فعال بخش خصوصی و بازار انجام می‌شود. به عنوان مثال، ارائه اطلاعات تا حدّ زیادی از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

ضمناً اتحادیه‌های صنفی به بسیاری از تخلفات مربوط به عدم ارائه اطلاعات رسیدگی می‌کنند. به عنوان مثال، مواردی که تحت عنوان تقلب، کم‌فروشی یا تبلیغ خلاف واقع قابل پیگرد هستند. از طرفی، بسیاری از مواردی که مداخله دولت در حاکمیت در آن بدیهی بود، امروزه با تردید مواجه است. حتّی در برخی کشورها، «زندان» هم خصوصی‌سازی شده است و تحت نظارت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

بنابراین، یک بار باید به طور دقیق مشخص شود که در چه مواردی مداخله دولت «ضرورت» دارد؟ از سوی دیگر، دولت باید با حداقل مداخله، بازار را کنترل کند. اصل در حقوق عمومی، «عدم صلاحیت» است. هر مداخله‌ای در بازار، نیاز به توجیه قانونی و اجرایی دارد. از این رو، مبانی مداخله دولت در بازار، نیاز به پالایش دارند. علاوه‌براین، حضور دولت در بازار، تنها به حدّ ضرورت است. لذا به محض رفع مشکلات بازار، فوراً باید به جایگاه اصلی خود بازگردد. جایگاه رفیعی که «نظارت» نام دارد.

مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

مقاله‌ای که مطالعه کردید، نخستین درسگفتار از سلسله درسگفتارهای مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات بود. شما می‌تواند از سایر مقالات و ویدئوهای آموزشی مدرسه حکمرانی اتاق نیز بهره‌مند شوید. ویدئوهای آموزشی حوزه تنظیم بازار، در بخش «مدرسه حکمرانی» در دسترس قرار گرفته‌اند. ضمناً در سایت «مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی» این اتاق نیز «ویدئوهای آموزشی» متنوعی در دسترس است.