سیدعلیرضا شکوهیان

کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی

فضای مجازی و فعالیت در آن مستلزم رعایت قواعد و الزاماتی است که بعضاً متفاوت از فضای حقیقی است. فعالیت اقتصادی در فضای مجازی به سبب ماهیت آن همواره محل بحث و کشمکش های فراوانی بوده است. این مناقشات گاه به سبب خلاء قانون و اغلب معلول عدم شناخت کافی از مقررات فضای مجازی است.

قواعد ناظر بر فعالیت در فضای مجازی:

اگر کسب و کاری که در فضای حقیقی فعالیت دارد، بخواهد در فضای مجازی هم فعالیت کند، چه الزاماتی دارد؟ این سؤالی است که بسیاری از واحدهای صنفی با آن مواجهند. پاسخ به این سؤال دو صورت کلی دارد و باید به نوع فعالیت کسب و کار توجه شود.

استفاده از فضای مجازی برای تبلیغ کالا یا خدمات:

صورت اول این است که واحد صنفی فعال در فضای حقیقی صرفاً از فضای مجازی برای تبلیغات استفاده می کند. یعنی مصرف کنندگان امکان خرید محصولات وی از طریق فضای مجازی را ندارند. کالا یا خدمات در بستر مجازی تبلیغ می شود و خریداران باید برای خرید به محل واحد صنفی مراجعه کنند.  

بنابراین:

در این صورت واحد صنفی برای فعالیت در فضای مجازی، نیازی به گرفتن پروانه کسب مجزا ندارد. البته، این در جایی است که کسب و کار صرفاً کالا و خدمات خود را تبلیغ کند.

در غیر این صورت:

 اگر تبلیغ کالا و خدمات دیگر واحدها را پیشه خود قرار دهد، باید پروانه کسب بگیرد. چراکه در اینجا او در فضای مجازی، خدمات تبلیغی ارائه می­دهد. پس، آیین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی در اینجا حکومت خواهد داشت.

استفاده از فضای مجازی برای فروش کالا و خدمات:

صورت دیگر آن است که واحد صنفی در فضای مجازی هم نسبت به فروش محصولات خود اقدام می کند. در اینجا اساساً او در دو محل فعالیت دارد. یکی در فضای حقیقی که برای آن فعالیت، از اتحادیه شهرستانی ذیربط پروانه کسب گرفته است. دوم در فضای مجازی که باید از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی پروانه کسب أخذ نماید.

ماده (5) قانون نظام صنفی:

 همانطور که گفته شد فعالیت واحد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب مجزا است. دلیل اصلی این موضوع هم به ماده (5) قانون نظام صنفی مربوط می شود. در این ماده قانون گذار  پروانه کسب را تعریف کرده است. قانون گذار ضمن تعریف پروانه کسب،  سه رکن اصلی را نیز برشمرده است.

پروانه کسب:

« مجوزی است که طبق مقررات به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود».  سه رکن اصلی یعنی شخص، شغل و محل.  در اینجا با توجه به اینکه محل فعالیت تغییر می کند و از فضای حقیقی به فضای مجازی گسترش می یابد نیاز به پروانه کسب دیگری وجود دارد.  

سخن آخر:

آنچه مسلم است این است که کسب و کار همگام با رشد و توسعه تکنولوژی های نوین وارد مرحله جدیدی شده است. مزایای فضای مجازی و امکانات ویژه آن سبب گردیده واحدهای صنفی تمایل به فعالیت در این فضا پیدا کنند. واحدهای صنفی با گسترش فعالیت های خود و خارج شدن از فضای سنتی قدم در راه جدیدی گذاشته اند. افزایش آگاهی نسبت به قواعد ناظر بر فعالیت نظام مند در فضای مجازی ضرورتی انکار ناپذیر است.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.