مبنای قانونی:

در ادامه بررسی تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی، در این عنوان تخلف عدم صدور صورتحساب بررسی می شود. هر واحد صنفی که کالا یا خدمتی را به مصرف کننده ارائه می دهد، باید صورتحساب (فاکتور) صادر کند. این صورتحساب باید منطبق بر ماده (15) قانون نظام صنفی باشد. صورتحساب باید مشتمل بر موارد مشخصی باشد.

صورت حساب چه مواردی را باید در بر بگیرد؟

مواردی مانند نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالا یا خدمت ارائه شده. بنابراین، هر برگه یا سندی که این موارد در آن درج نشده باشد، صورتحساب یا فاکتور تلقی نمی شود و تخلف عدم صدور صورت حساب محقق شده است.

الزامی بودن صدور صورتحساب (فاکتور):

بسیاری از واحدهای صنفی، علت عدم صدور صورت حساب را عدم تقاضای مصرف کننده اعلام می کنند. اما صدور صورت حساب از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن پذیرفته نیست. ضمناً، صدور صورت حساب (فاکتور)، نیاز به درخواست خریدار ندارد. بنابراین، اتحادیه های صنفی، عدم درخواست خریدار برای صدور صورت حساب را دفاع قابل قبولی نمی دانند.

معافیت برخی صنوف از ارائه صورتحساب (فاکتور):

اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، برخی صنوف را از صدور صورت حساب معاف کند. این موضوع صراحتاً در تبصره (2) ماده (15) قانون نظام صنفی مورد اشاره قرار گرفته است. در این ارتباط، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت می توانند دو راهکار را در پیش گیرند که در صورت عدم صدور صورت حساب، تخلف، در نظر گرفته نشود.

دو راهکار:

اول اینکه برخی صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین از صدور صورت حساب معاف کنند. به عنوان مثال، ممکن است تصویب شود که تا مبلغ یک میلیون ریال، واحدهای صنفی از صدور صورت حساب معاف هستند. دوم اینکه، آن دسته از صنوفی که صدور صورت حساب از سوی آنان دشوار است، معاف شوند.

مثلاً:

به عنوان مثال، ممکن است تصویب شود که نانوایی ها از صدور صورت حساب معافند. غیر از این موارد، سایر صنوف مکلف به صدور صورت حساب خواهند بود و در صورت خودداری از انجام این کار، تخلف عدم صدور صورت حساب محرز و مشمول ضمانت اجراهای قانونی خواهد بود.  

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.