تخلفات متعددی وجود دارند که ارتکاب آنها اخطار کتبی کسب و کارهای مجازی را در پی دارد. این موارد در ماده (5) آیین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی ذکر شده اند. یکی از این موارد، «عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کننده» است. اطلاعات مؤثر را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد.

اطلاعات کلی و ساده:

اطلاعات کلی و ساده، مواردی هستند که خصوصیات کلی و اساسی محصول را نشان می دهند. به عنوان مثال، اینکه کالا چه ترکیباتی دارد و از چه موادی تشکیل شده است؟ وزن آن چقدر است؟ اندازه آن چقدر است؟ در یک بسته چند عدد از آن محصول قرار دارد؟ ساخت کدام کشور است؟ ساخت کدام شرکت است و با چه برندی عرضه می شود؟ و مواردی از این دست.

نکته:

البته باید توجه کرد که ممکن است اطلاعات کلی و ساده، در کالاهای مختلف تفاوت داشته باشد. در یک کالا وزن بسیار مهم باشد و در کالای دیگر اندازه مهم باشد.

اطلاعات مربوط به خطرات احتمالی:

مصرف کننده باید بداند که استفاده از یک کالا چه خطرات و پیامدهایی را برای وی در پی دارد؟  ممکن است استفاده از یک کالا در شرایط خاصی منجر به آتش سوزی شود. یا استفاده از آن کالا برای اطفال خطرناک باشد. مصرف کننده باید از این موارد اطلاع داشته باشد.

اطلاعات حقوقی:

اطلاعات حقوقی، ناظر به اطلاعات مربوط به قرارداد و تعهدات طرفین است. به عنوان مثال، اینکه کالا چه زمانی به دست ما می رسد؟ چه مقدار باید بابت آن کالا یا خدمت بپردازیم؟ چقدر از مبلغی که می پردازیم مربوط به مالیات یا هزینه های حمل است؟ شرایط انعقاد قرارداد با آن کسب و کار به چه صورت است و چه الزامات و شروط قراردادی وجود دارد؟

سوال مهم:

معمولاً بسیاری از خریداران محصول، در بخش نظرات، اطلاعاتی راجع به آن محصول ارائه می دهند. آیا کسب و کار مجازی می تواند به این نظرات استناد کند و بگوید که اطلاعات مؤثر ارائه شده است؟ آیا کسب و کار مجازی می تواند اطلاعات ارائه شده توسط کاربران را به منزله انجام تعهد در نظر گیرد؟

ارائه اطلاعات از سوی کاربران:

اصولاً ارائه اطلاعات از سوی دیگر کاربران، تعهد کسب و کار به ارائه اطلاعات را رفع نمی کند. زیرا مطمئناً افرادی که برای اولین بار از آن محصول خریداری می کردند، این اطلاعات را در اختیار نداشتند. به مرور زمان و با ارائه نظرات کاربران، این اطلاعات به دست آمده است.

درصورتیکه:

 به نظر می رسد در جایی می توان ارائه اطلاعات از سوی کاربران را هم به منزله ارائه اطلاعات تلقی کرد. این امر زمانی اتفاق می افتد که آن کسب و کار مجازی در رد و تأیید نظرات کاربران مشارکت داشته باشد. یعنی نقش کسب و کار فعال باشد و نه منفعل. آنچه در نهایت امر باید به آن توجه شود، این است که قضاوت نهایی با عرف است. یعنی عمل کسب و کار مجازی باید عرفاً ارائه اطلاعات تلقی شود.

مبانی قانونی:

ماده (33) قانون تجارت الکترونیکی، به موضوع تعهد به ارائه اطلاعات می پردازد. بند (2) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز به این امر اشاره دارد. بر اساس مقررات نظام صنفی کشور نیز (چنانکه بدان اشاره شد) این موضوع تخلف انگاری شده است. اگر کسب و کار مجازی اطلاعات مؤثر را به مصرف کننده ارائه نکند، کتباً اخطار خواهد گرفت.

از شما سپاسگزاریم:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.