آزادی ورود به بازار و نقش هیأت مقررات زدایی:

یکی از مسائل مهم، حمایت و حفاظت از رقابت منصفانه در بازار و بطور خاص در سطح واحدهای صنفی است. ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر آزادی ورود به بازار تأکید کرده است. این قانون هیأتی را تحت عنوان هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ایجاد کرده است. قانون امر کرده است که این هیأت باید به طور ماهانه تشکیل جلسه دهد. این هیأت، شروط، ضوابط و هزینه های مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی می کند.

کارویژه هیأت مقررات زدایی:  

هیأت مقررات زدایی بررسی می کند که آیا این ضوابط و شروط مطابق با قانون است یا خیر. همچنین، بررسی می شود که آیا امکان ساده کردن صدور مجوز و تسهیل آن وجود دارد یا خیر. خروجی بررسی های هیأت مقررات زدایی، در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر می شود. این گزارش مبنایی برای عمل نهادهای صادرکننده مجوز (از جمله اتحادیه های صنفی) می شود. هزینه، مدارک و مراحلی که باید برای صدور پروانه کسب مطالبه شود، باید مطابق این پایگاه باشد.

درخواست مدارک یا هزینه های اضافی:

حتی با توافق متقاضی پروانه کسب، نمی توان مدارک یا هزینه های زایدی را مطالبه کرد و یا شروطی اضافی بر آن بار نمود. اگر نهاد صادرکننده مجوز مدارک زایدی مطالبه کند، به مجازات مقرر در ماده 600 قانون مجازات محکوم می شود. همانطور که مشاهده می شود، ضمانت اجرای این تخلف بسیار شدید است. آنچه تا کنون بدان اشاره شد، زنگ خطری برای نهادهای صادرکننده مجوز محسوب می شود. اما آیا همین مقررات می تواند به کمک نهادهای صادرکننده مجوز هم بیاید؟

مزایای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای تشکل های صنفی:

مقررات فوق، علاوه بر اینکه زنگ خطری برای نهادهای صادرکننده مجوز هستند، به کمک آنها هم خواهند آمد. برخی نهادها ادعا دارند که اتحادیه ها باید برای صدور پروانه کسب، از آنها هم استعلام کنند. این نمونه ای از شروط زائد و غیر قانونی است.

یک نمونه از شروط اضافی:

به عنوان مثال، اخیراً شهرداری ها استعلام از آنها برای صدور پروانه کسب را ضروری می دانستند. نهادهای صادرکننده مجوز به راحتی می توانند به این ماده استناد کنند و قانونی بودن فعالیتشان و غیرقانونی بودن این شروط و مطالبات را نشان دهند. اگر نهادی ادعا دارد که باید از آن استعلام شود، باید این نهاد را به سمت هیأت مقررات زدایی هدایت کرد.

بنابراین اگر:

اگر هیأت مقررات زدایی انجام این استعلام را بپذیرد، اتحادیه های صنفی هم مکلف به استعلام خواهند بود. بنابراین، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده (7) آن، یک تیغ دو لبه است. این ماده هم می تواند موجب محکومیت اتحادیه ها و تشکل های صنفی شود و هم به آنها کمک کند. امیدواریم با این موضوع به راه حل درست در مواقعی که از شما شروط اضافی و غیرقانونی مطالبه می کنند آگاه باشید.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.