سازمان تعزیرات حکومتی و امکان محکومیت اعضای هیأت مدیره اتحادیهها و یا هیأت رییسه اتاق های اصناف به گران فروشی. پیرو بخشنامهای که از جانب مدیرکل محترم امور حقوقی این سازمان در مورخ 1402/09/22 صادر شد. رأی محکومیتی علیه احدی از رؤسای اتاق اصناف شهرستان صادر گردید. توجه شما را به این نشست که در مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شمیرانات تهیه شده جلب مینمایم.
جناب آقای دکتر امیرحسن نیازپور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و متخصص در حوزه حقوق جزا و جرمشناسی
جناب آقای حسین طاهرمحمدی، رییس سابق اتاق اصناف ایران و کارشناس و فعال حوزه اصناف
جناب آقای سیدعلیرضا شکوهیان، پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به پرونده مطروحه در یکی از شعب رأیی صادر نمود. با این موضوع که اتاق اصناف وجوهی را تحت عنوان کمکهای بلاعوض و داوطلبانه از یکی از متقاضیان صدور پروانه کسب دریافت میکند. این موضوع مورد بررسی شعبه سازمان تعزیرات قرار گرفته و علاوه بر استرداد مبلغ، محکومیت اتاق را نیز در برداشته است.این سازمان اقدام اتاق اصناف را در قالب تخلف گران فروشی تشکل صنفی برداشت نموده.
به دنبال رأی صادره از سوی سازمان و مکاتبات اتاق اصناف ایران بخشنامهای صادر شد. با این مضمون که تخلفات تعزیراتی میتواند شامل حال مدیران تشکل های صنفی نیز بشود.طبق بخشنامه این امکان وجود دارد که اخذ وجوه مازاد که به عنوان هزینه مرتبط با صدور مجوز دریافت گردیده گران فروشی تشکل صنفی تلقی گردد.
گران فروشی در ماده 2 قانون تعزیرات و ماده 57 قانون نظام صنفی بطور صریح بیان شده است. ” عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور قطعی یا به وسیله مراجع ذیربط گران فروشی تلقی می گردد.”برداشت میشود خدمتی که تشکل صنفی بابت صدور جواز ارائه میدهد را مصداق ماده 57 و دریافت کننده را مصرف کننده تلقی و خدمت مذکور را مصداق گران فروشی تشکل صنفی دانسته .
پیرو بخشنامه مذکور، تخلفات اعضاء هیأت مدیره اتحادیهها یا هیأت رییسه اتاق اصناف در صورتیکه قابل انطباق با تخلفات تصریح شده در قانون باشد قابلیت رسیدگی در شعب تعزیرات را دارد. ماده 95 مکرر 1 قانون نظام صنفی مقرر نموده رسیدگی به تخلفات این اعضاء بر عهده کمیسیون نظارت است. همچنین ماده 55 قانون نظام صنفی به امکان عزل مدیران تشکل های صنفی از سوی هیأت عالی نظارت اشاره دارد.
1- در این نشست در مورد امکان پذیری رسیدگی به تخلفات تشکل های صنفی در سازمان تعزیرات حکومتی سخن به میان میآید.
2- آیا ارئه خدمات مرتبط با صدور جواز کسب و اخذ وجوه مازاد برای آن گران فروشی تشکل صنفی محسوب می شود؟
3- با وجود سیاست کیفری خاص و پیشبینی جرم انگاری های ویژه نسبت به یک موضوع همواره می توان از جرم انگاری های عمومی نسبت به آن استفاده کرد؟
4- آیا سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات تشکل های صنفی صلاحیت رسیدگی دارد؟
5- آیا با وجود صلاحیت مراجع قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی همچنان می تواند نسبت به یک موضوع رسیدگی موازی داشته باشد؟
6- آیا سازمان تعزیرات حکومتی در فرآیند رسیدگی باید به قاعده منع مجازات مضاعف پایبند باشد؟
در حالیکه اخیراً سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به تلقی این امر در قالب تخلف گران فروشی نموده است. با عنایت به مبانی قانونی، تخلف انگاری گران فروشی تشکل صنفی چه در قانون نظام صنفی و چه سازمان تعزیرات حکومتی. خدمت صدور پروانه کسب را در زمره “فروش” و دریافت کننده را “خریدار” تلقی نموده است. موضوع بخشنامه مذکور قابل تأمل بوده و در نشست فوق مورد تحلیل واقع شد.
سخن آخر:
از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.