حسین طاهرمحمدی

دبیر اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

دامنه شمول قانون نظام صنفی و اینکه اساساً فرد صنفی به چه کسی اطلاق می گردد از جمله مباحث مهم قانون نظام صنفی است. قانون نظام صنفی کشور مبین اختیارات، حقوق و حدود افراد و واحدها و نهادهای صنفی است. در فصل اول این قانون، فرد صنفی، واحد صنفی، نظام صنفی و صنف بخوبی تعریف شده است. مواد (1)، (2)، (3) و (4) قانون مذکور در این خصوص است. در نوشتار پیش رو قصد داریم به این موضوع بپردازیم. 

تعریف فرد صنفی:

ماده (2) قانون نظام صنفی، فرد صنفی را تعریف می کند. اصل بر این است که هر فعالیتی مشمول قانون نظام صنفی است. فرد صنفی می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند. به شخصه فعالیت کند یا برای فعالیت صنفی خود مباشر استخدام کند. کالا و خدمات خود را مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف کننده عرضه کند. با مطالعه این ماده بخوبی می توان دامنه شمول قانون نظام صنفی را دریافت داشت.

بنابراین:

مشاهده می شود که فرد صنفی تعریف بسیار جامعی دارد، تقریباً تمامی کسب و کارها را دربرمی گیرد و دامنه شمول گسترده ای دارد. تمامی این فعالیت ها مشمول قانون نظام صنفی خواهند بود؛ مگر آنکه قانون خاص داشته باشند.

تعریف قانون خاص از منظر قانون نظام صنفی:

بر اساس تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. قانون گذار با این تبصره بنوعی دامنه شمول را تخصیص زده است. اما این قانون، تعریف خاصی را از قانون خاص ارائه می دهد. تبصره فوق اشاره می کند که قانون خاص باید شرایطی داشته باشد. باید در آن از نحوه صدور مجوز بحث شده باشد. نحوه تنظیم و تنسیق امور و ساماندهی فعالیت های تحت پوشش مورد اشاره قرار گرفته باشد. در خصوص بازرسی و نظارت بر افراد آن صنف تعیین تکلیف شده باشد. ضمناً باید در آن، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی نیز تصریح شود.

نکته مهم:

نکته مهم آنکه همه موارد فوق، باید به صراحت در متن قانون اشاره شوند. از این رو، تعداد اندکی از فعالیت های صنفی از شمول این قانون مستثنی می شوند. به عنوان مثال، می توان از پزشکان یا وکلای دادگستری نام برد. 

توجه به ماده (91) قانون نظام صنفی:

یکی از مواد دیگری که دامنه شمول قانون نظام صنفی را مشخص می کند، ماده (91) این قانون است. این ماده به اشخاصی اشاره می کند که موظف به أخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس از نهادهای مختلف هستند. این نهادها ممکن است وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و یا سایر دستگاه های دولتی باشند. این اشخاص مکلفند علاوه بر دریافت مجوز یا پروانه فعالیت، از اتحادیه ذیربط هم مجوز أخذ کنند.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.