برخی از تخلفات مشمول فصل هشتم قانون نظام صنفی، در ویدئوهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته اند. در این عنوان بنا است تا ماده (68) قانون نظام صنفی یعی تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا و مواد غذایی بررسی شود. در ماده (68) قانون نظام صنفی، ضمانت اجرای تخطی از سه ماده دیگر این قانون ذکر شده است. این سه ماده، مواد (16)، (17) و بند (ک) ماده (37) قانون نظام صنفی هستند. پس، اگر مقررات این سه ماده رعایت نشود، ضمانت اجرای آن در ماده (68) قانون نظام صنفی ذکر شده است.

به همین دلیل:

با توجه به گستردگی و پراکنده بودن مواد مذکور، هر یک از این عناوین در ویدئویی مستقل مورد بحث قرار خواهند گرفت. اما در این بخش، صرفاً ماده (16) قانون نظام صنفی تحت عنوان تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا و مواد غذایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عناصر تحقق تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا و مواد غذایی: 

در ویدئوی شماره (28) به تخلف عدم درج قیمت اشاره شده است. اما در ماده (16)، قانونگذار مقررات خاصی را مدنظر قرار داده است. بر این اساس، صاحبان اماکن عمومی، اگر اتاق اصناف تشخیص دهد و کمیسیون نظارت تأیید کند، مکلفند تا نرخ غذا و مواد غذایی را در معرض دید مشتریان قرار دهند. پس، اگر فهرست قیمت مواد غذایی تهیه نشود یا در معرض دید مشتریان قرار نگیرد، تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا و مواد غذایی صورت خواهد پذیرفت.

ضمانت اجرای تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا و مواد غذایی: 

ضمانت اجرای تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا و مواد غذایی با توجه به مراتب ارتکاب آن تفاوت خواهد داشت. یعنی، اینکه واحد صنفی برای بار اول، دوم یا سوم مرتکب تخلف شده باشد، در تعیین ضمانت اجرا مؤثر است. بر این اساس، جریمه ای به شرح زیر بر واحد صنفی تحمیل خواهد شد:

در مرتبه اول:

در مرتبه اول مرتکب تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا، واحد صنفی به جریمه ای معادل 3 میلیون ریال محکوم می شود.

در مرتبه دوم:

در مرتبه دوم  مرتکب تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا، واحد صنفی به جریمه ای معادل 7 میلیون و 600 هزار ریال محکوم می شود.

در مرتبه سوم:

و در مرتبه سوم  مرتکب تخلف عدم ارائه فهرست قیمت غذا، واحد صنفی به جریمه ای معادل 15 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

دلیل تفاوت متن قانون با مبلغ جریمه های ذکر شده در این ویدئو:

قانون نظام صنفی در سال 1382 به تصویب رسیده و در سال 1392 اصلاح گردیده است. اما بر اساس ماده (74) قانون نظام صنفی، امکان تعدیل جریمه های صنفی وجود دارد. تعدیل بر اساس نرخ تورم سالانه و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تصویب هیأت وزیران می رسد. بنابراین، جریمه های ذکر شده در این ویدئو، میزان جریمه مصوب در زمان انتشار این محتوای آموزشی است. اما باز هم این امکان وجود دارد که میزان جریمه ها تعدیل شود.    

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.