شروط غیرمنصفانه و تحمیل آن بر مصرف کننده

شروط غیرمنصفانه و تحمیل آن به مصرف کنندگان از جمله تخلفات کسب و کارهای مجازی است. اما شروط غیرمنصفانه به چه شروطی گفته می شود؟ تعریف قانونی دقیق و منسجمی از شروط غیرمنصفانه ارائه نشده است. رویه قضایی هم تصمیم قاطعی در خصوص این موضوع اتخاذ نکرده است. بنابراین، راهکاری که باقی می ماند، توجه به مصادیق است. با توجه به مصادیق شروط غیرمنصفانه می توان به تعریفی حداقلی دست یافت.

نابرابری جایگاه اقتصادی طرفین قرارداد:

شروط غیرمنصفانه در جایی مطرح می شود که یک طرف قرارداد نسبت به طرف دیگر، در موقعیت برتر باشد. در اینجا چون این طرف قرارداد موقعیت اقتصادی مسلط دارد، می تواند شروطی را بر مصرف کننده تحمیل کند. در این حالت، مصرف کننده امکان چانه زنی در خصوص این شروط را نخواهد داشت. این شروط بر او تحمیل می شوند و او مجبور است قرارداد را به همین شکل بپذیرد.

مصادیق شروط غیرمنصفانه:

همان طور که اشاره شد، شروط غیرمنصفانه را باید از مصادیق آن شناخت. برخی از مهمترین مصادیق شروط غیرمنصفانه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

1-جایی که قرارداد به صورت خودکار تمدید می شود. بدون اینکه مصرف کننده درخواست تمدید قرارداد را ارائه کرده باشد.

2-شرطی که بر اساس آن، کسب و کار مجازی مسئول خسارات وارده در اثر فعل خود نیست.

اما شروط مرتبط با تعهدات:

از دیگر شروط غیرمنصفانه به در ادامه خواهد آمد.

3-شرطی که بر اساس آن، انجام تعهدات از سوی کسب و کار مجازی اختیاری باشد. در حالی که مصرف کننده ملزم باشد تا تعهدات خود را به صورت تمام و کمال به انجام رساند. 

4-شروطی که بر اساس آن، اگر مصرف کننده تعهدات خود را انجام ندهد، باید خسارتی گزاف بپردازد.

شروط رافع مسئولیت:

5-شروطی که مسئولیت آن کسب و کار در قبال صدمات ناشی از فعل یا ترک فعل او را از بین می برد.  

6-شروطی که براساس آن اگر کسب و کار هیچ یک از تعهداتش را انجام ندهد، باز هم مسئولیت نخواهد داشت.

7-شروطی که صرفاً برای فروشنده حق فسخ در نظر گیرد و برای خریدار در شرایط مشابه چنین حقی قائل نباشد.

قانون گذار در این موقعیت ها چه تمهیداتی برای حمایت از مصرف کننده اندیشیده است؟

همان طور که مشاهده می شود، در همه این موارد، شروط غیرمنصفانه بر مصرف کننده تحمیل می شود. اما ضمانت اجرای تحمیل شروط غیرمنصفانه بر مصرف کننده چیست؟

ضمانت اجرای تحمیل شروط غیرمنصفانه:

مطابق ماده (46) قانون تجارت الکترونیکی، اگر شروط غیرمنصفانه در قرارداد درج شود، این شرط غیرمؤثر تلقی می شود. به عبارت دیگر، این شرط نانوشته یا باطل است. یعنی، فرض می شود که چنین شرطی در قرارداد وجود ندارد. اگر به استناد این شرط وجهی اضافه از شما دریافت شده باشد، می توان استرداد آن را خواست. بر اساس قانون نظام صنفی هم اخطاری کتبی در پرونده این کسب و کارهای متخلف درج خواهد شد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید. ما در قالب موضوعات و ویدئوهای مختلفی در اصناف پلاس سعی داریم با کمک اساتید و متخصصین هر حوزه از تمامی مسائل و مشکلات واحدهای صنفی صحبت کنیم تا جائیکه حدالامکان مانعی جهت فعالیت اقتصادی سالم نداشته باشند.