تبصره ماده ۱۰۰ و شرط عدم تغییر محل فعالیت جهت استفاده از آن موضوعی بسیار مهم در بحث اظهارنامه های مالیاتی بوده که این روزها به چالشی خاص برای کلیه واحدهای صنفی تبدیل شده. در این زمینه مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با همکاری جناب آقای مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و مشاور مالیاتی به توضیح این مورد پرداخته اند که از شما دعوت می شود تا انتها با ما همراه شوید.
همانطور که ملاحظه شد بسیاری از واحدهای صنفی برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده و مالیات خود را بهصورت مقطوع پرداخت کردند؛ اما پس از یکسال، ادارات مالیاتی صرفاً «به دلیل تغییر کد پستی یا تغییرِ جزئیِ محل فعالیت» توسط واحدهای صنفی، این دسته از مؤدیان را از شمول تبصره خارج و برای آنها مالیات بهمراتب بیشتری تعیین نمودند.
خارج نمودن گروهی از واحدهای صنفی از تبصره به این بهانه و تغییر و افزایش یافتن مبالغ مطالبه شده برای مالیات سالهای 1398 و 1399 از طرف سازمان امور مالیاتی بلند شدن صدای اعتراض آن گروه از مؤدیان را به دنبال داشت که پس از آن دیوان عدالت اداری به میان آمده و تصمیماتی را در باب تبصره ماده 100 اتخاذ نمود.
دیوان عدالت اداری در دادنامههای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۷ مورخ ۳-۱۲-۱۴۰۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۳ مورخ ۳-۳-۱۴۰۱، شرط عدم تغییر محل فعالیت جهت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را ابطال نمود که این مورد عواقب بسیار خوبی را برای واحدهای صنفی مشمول به همراه داشت.
در نتیجه این ابطال، برگ تشخیصهایی که توسط ادارات مالیاتی بخاطر تغییر محل فعالیت و خارج نمودنِ مؤدی از تبصره ماده ۱۰۰ صادر گردیدند باید ابطال و همان مالیاتی که بهصورت مقطوع توسط مؤدی پرداخت شده است باید مورد قبول قرار گیرد.
از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.