حاضرین در نشست:

حسین طاهرمحمدی (دبیر اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات)

دکتر مجتبی قاسمی (دکتری اقتصاد سیاسی از دانشگاه سیه نا ایتالیا. اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی)

سیدعلیرضا شکوهیان (کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهیدبهشتی. پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی. مشاور حقوقی تخصصی حوزه اصناف و تشکل های صنفی)

مصاحبه شوندگان:

در این نشست با مدیران کسب و کارها نیز مصاحبه شده است. سعی شده است تا دغدغه های این عزیزان نیز به تصویر کشیده شود. اسامی این عزیزان را به شرح ملاحظه می فرمایید: 

– جناب آقای رمضانی؛ فعال در صنعت روشنایی 

– جناب آقای سیگارودی؛ فعال در صنعت مد و پوشاک

– جناب آقای یوسفی؛ فعال در صنعت غذا و نوشیدنی

-سرکار خانم بلندی؛ فعال در صنعت مد و پوشاک

-جناب آقای عظیمی؛ فعال در صنعت غذا و نوشیدنی

تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها

شعارهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، همه ساله راهنمای مسئولین و چراغ راه آنان است. شعار سال 1400 نیز همانند سال های گذشته، بر نقیصه مهمی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. این نقیصه همان موانعی است که بر سر راه تولید قرار گرفته است. از این رو، اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، اقدام به برگزاری نشستی تخصصی در این رابطه نموده است.

برنامه های اتاق اصناف شهرستان شمیرانات در ارتباط با شعار سال 

اتاق اصناف شهرستان شمیرانات در راستای بررسی ابعاد شعار سال، سه برنامه را در دستور کار قرار داده است. شعار سال را می توان از سه بعد مورد بررسی قرار داد. 1- بررسی موانع اقتصادی در سطح تولید و عرضه و مسائل مربوط به تنظیم بازار. 2- بررسی موانع مدیریتی و بازاریابی که تولید و عرضه را تحت الشعاع خود قرار داده است. 3- بررسی موانع حقوقی و قوانین و مقررات مخل فضای تولید و فعالیت کارا در بازار.

موضوع اولین ویژه برنامه سال 1400 اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

اولین ویژه برنامه سال 1400 اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به بررسی موانع اقتصادی تولید پرداخته است. این ویژه برنامه به صورت تخصصی بررسی می کند که اقتصاد چه راهکارهایی برای مانع زدایی از تولید دارد؟ اینکه آیا فرآیندهای تنظیم بازار در کشور از کارایی لازم برخوردارند؟ چه روندهایی را می توان برای مدیریت اقتصادی بهتر در بازار به کار گرفت؟

شاخص های سهولت کسب و کار و چالش های کشور در این زمینه

یکی از مواردی که اهمیت شعار سال را آشکار می سازد، توجه به گزارش بانک جهانی است. بانک جهانی سالانه گزارشی از شاخص های سهولت انجام کسب و کار ارائه می دهد. این گزارش ها می تواند به تشویق یا تهدید سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور منجر شود. از طرفی وضعیت اقتصاد کشور در کنار سایر کشورها را نشان می دهد. توجه به این گزارش می تواند برای مسئولین اتاق اصناف شهرستان ها و دیگر مسئولین ذیربط راهگشا باشد.

وضعیت ایران در گزارشDoing Business  سال 2020

گزارش Doing Business در سال 2020، تلنگری جدی برای مسئولین امر در کشور است. این آمارها نشان می دهد که رتبه ایران از 116 در سال 2019 به رتبه 127 در سال 2020 رسیده است. این در حالی است که رتبه کشورهای آسیایی دیگر، به مراتب بهتر است. امارات در رتبه 16، ترکیه در رتبه 33، عربستان سعودی در رتبه 62 و مالزی در رتبه 12 قرار دارند. بنابراین، باید تمام اهتمام دستگاه های اجرایی بر این باشد تا رتبه ایران را به جایگاه مطلوب برسانند.

رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار

یکی از شاخص هایی که برای اتاق اصناف شهرستان ها بسیار مهم است، شاخص شروع کسب و کار است. رتبه کشور از این نظر در میان 190 کشور، 178 است. اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف، یکی از مهمترین نهادها در مرحله شروع فعالیت محسوب می شوند. اما چقدر از موانع شروع فعالیت با اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی در ارتباط است؟ مسلم است اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف صرفاً مجری قانون و مقررات در بحث شروع فعالیت هستند. بنابراین، با تغییر قوانین می توان به صدور پروانه کسب سرعت داد. 

مرحله صدور پروانه کسب به گلوگاه تبدیل شده است

قانون و مقررات برای اجرای وظایف هر یک از نهادها ابزاری قرار داده است. اما در عمل، نهادهای مختلف تمایل دارند تا ضمانت اجرای خود را در زمان صدور مجوز اعمال کنند. به عنوان مثال، تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی متقاضیان پروانه کسب در ضوابط صدور مجوز آمده است. اما می توان صدور پروانه کسب را به این شرایط محدود نکرد. اتاق اصناف ایران باید برای بهبود این رتبه برنامه ریزی کند. بهترین روش هم این است که از تجربیات اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان ها استفاده شود.

وضعیت پرداخت مالیات، مانع دوم سهولت کسب و کار 

رتبه کشور در شاخص سهولت در پرداخت مالیات نیز بسیار ضعیف است. ایران در بین 190 کشور، از این نظر، رتبه 144 را به خود اختصاص داده است. سازوکارهای مالیاتی یکی از دغدغه های جدی اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف نیز محسوب می شوند. این موضوع به خوبی نشان می دهد که رفع دغدغه های اصناف با بهبود شاخص ها ارتباط مستقیم دارد.

میزان دخالت دولت در تنظیم بازار

در سال 1397، کتابی تحت عنوان «تنظیم بازار بدون مداخله دولت» از سوی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات ترجمه شد. ایده این کتاب بر این موضوع متمرکز بود که دولت به جای دخالت باید نظارت کند. یعنی اگر بازار مانند یک کشتی باشد، اصناف پارو می زنند و دولت ناخدای کشتی است. بنابراین، ورود و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد جز هزینه به همراه ندارد. 

آیا سطح واحدهای صنفی نیاز به تنظیم دستوری بازار دارد؟

اعتقاد اقتصاددانان بر این است که در بازارهای رقابت انحصاری نباید مداخله کرد. این بازارها نیازی به قیمت گذاری ندارند. با توجه به رقابت شدید و نبود قدرت بازاری، اقدامات به ضرر مصرف کننده به سرعت پاسخ داده می شوند. بنابراین، در این بازارها، دولت تنها باید بر کارکردهای صحیح بازار نظارت کند. همین موضوع به خوبی در ماده 50 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است. اما نقش اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان ها در این زمینه می تواند بسیار پر رنگ باشد.

قاعده بد، بازار سیاه راه می اندازد

مبادله برای کنشگران بازار جذاب است. انجام مبادله واحدهای صنفی و مصرف کنندگان را راضی می کند. مبادله باعث می شود که رفاه اجتماعی افزایش یابد. کار دولت این است که قواعد خوبی را برای مبادله وضع کند. اگر مانعی برای این مبادله ایجاد شود، بازیگران به مبادله ادامه می دهند. اما این بار با قواعدی غیررسمی که خودشان در نظر می گیرند. از همین نقطه اهمیت شعار سال هم بیشتر مشخص می شود. اتاق اصناف شهرستان ها و اتحادیه های صنفی می توانند تأثیر بسزایی در تسهیل مبادلات در بازار داشته باشند.

ویژه برنامه تخصصی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شمیرانات شما را به دیدن این ویژه برنامه دعوت می کند. شما می توانید دیگر ویژه برنامه های اتاق را در بخش «نشست های تخصصی» ملاحظه فرمایید.