اشتغال به مشاغل دیگر غیر از رسته های مندرج در پروانه کسب
اشتغال به مشاغل دیگر غیر از رسته های مندرج در پروانه کسب موضوع ویدئوی پیش رو است. در این ویدئو جناب آقای حسین طاهرمحمدی، دبیر اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات در این خصوص بیشتر صحبت خواهند نمود.
آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون نظام صنفی، به موارد تعطیلی موقت واحدهای صنفی اشاره می کند. یکی از این موارد، اشتغال به مشاغل دیگر غیر از رسته های مندرج در پروانه کسب است. به این مورد، اصطلاحاً تداخل صنفی گفته می شود. هر پروانه کسب سه رکن دارد. شخص دارنده پروانه، محل کسب و فعالیتی که برای اشتغال به آن پروانه کسب صادر شده است. بنابراین، نباید از این حدود فراتر رفته و یا این ارکان را تغییر دهد.
تغییر یا تجاوز از ارکان فوق:
در صورت تغییر یا تجاوز از حدود هر یک از ارکان فوق و اشتغال به مشاغل دیگر غیر از رسته های مندرج در پروانه کسب، ضمانت اجرای خاصی را در پی دارد. در این عنوان صرفاً به تخلف اشتغال به شغلی غیر از رسته های مندرج در پروانه کسب اشاره می شود.
ضمانت اجرای تعیین شده:
اگر واحد صنفی علاوه بر فعالیتی که برای آن پروانه کسب گرفته، فعالیت دیگری انجام دهد و اشتغال به مشاغل دیگر غیر از رسته های مندرج در پروانه کسب رخ دهد، متخلف است. ضمانت اجرای این تخلف نیز در آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون نظام صنفی آمده است. در این تخلف نیز با توجه به دفعات ارتکاب تخلف، ضمانت اجرای تعیین شده متفاوت خواهد بود.
ضمانت اجرا باتوجه به دفعات تکرار، تغییر می کند:
در مرتبه اول اشتغال به مشاغل دیگر غیر از آنچه در پروانه کسب درج گردیده، اخطاری 10 روزه برای واحد صنفی صادر می شود تا از ارائه کالا و خدمات غیرمجاز خودداری کند. در مرتبه دوم، واحد صنفی به مدت یک هفته تعطیل می شود. در مرتبه سوم، واحد صنفی به مدت شش ماه تعطیل می شود. در صورتی که مجدداً این تخلف تکرار شود، با واحد صنفی متخلف برابر مرتبه سوم برخورد خواهد شد.
چند نکته مهم:
باید به این موضوع هم توجه شود که اعمال ضمانت اجراهای فوق، نافی اعمال ضمانت اجرای ماده (68) قانون نظام صنفی نیست. از طرفی، با گذشت یک سال، این مراتب به نقطه شروع برنمی گردد و از نو آغاز نمی شود. بلکه تکرار این تخلفات در طول مدت اعتبار پروانه کسب ملاک محاسبه است. البته، با تمدید پروانه کسب، دوره جدیدی آغاز شده و محاسبات از نو آغاز خواهد شد. نکته پایانی اینکه رسیدگی به این تخلفات، مستقیماً از سوی اتحادیه های صنفی انجام می پذیرد.