از امنیت حقوقی تا توسعه اقتصادی
امنیت حقوقی یکی از مهمترین پیش‌شرط‌ها برای توسعه اقتصاد و بازار است. بدین‌ترتیب، «از امنیت حقوقی تا توسعه اقتصادی»، اولین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی اقتصادی را به خود اختصاص داد. این نشست‌ها با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود. هدف اصلی این جلسات، تقویت ارتباط میان مراکز علمی و اصناف است. بر این اساس، تجربیات علمی و اجرایی اصناف و یافته‌های پژوهشی و علمی دانشگاه با یکدیگر تبادل می‌شود. نشست نخست، در تاریخ 25 بهمن ماه سال 1401، در محل تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.
حاضرین در نشست «از امنیت حقوقی تا توسعه اقتصادی»:
دکتر سعیدرضا ابدی: مدیر گروه حقوق عمومی و اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی.
دکتر مجتبی قاسمی: معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی.
حسین طاهرمحمدی: رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران.
سیدعلیرضا شکوهیان: کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی (دبیر علمی نشست).
علی وفائی خسروشاهی: کارشناسی حقوق دانشگاه شهیدبهشتی (دبیر اجرایی نشست).
علی صبا: مشاور اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و رئیس سابق اتحادیه صنف رستوران و چلوکبابی.
کیومرث امیریان: رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، سکه و ساعت شهرستان شمیرانات.
محمدرضا قاسمی: رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان شمیرانات.
سعید شالی: رئیس اتحادیه نانوایان و مواد غذایی شهرستان شمیرانات.
داود الوندی: رئیس اتحادیه صنف پوشاک، کیف، کفش و خرازی شهرستان شمیرانات.
محمد نهالی: بازرس اتحادیه صنف نانوایان و مواد غذایی شهرستان شمیرانات.
در این نشست، جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی نیز حضور داشتند. محوریت اصلی بحث بر روی پایش وضعیت امنیت حقوقی در فضای کسب‌وکار متمرکز بود.
خلاصه‌ای از نشست «از امنیت حقوقی تا توسعه اقتصادی»
زمانی که از امنیت حقوقی بحث می‌شود، چند محور اصلی در کانون توجه قرار می‌گیرد. یکی بحث تورم قوانین و مقررات است. وضع بیش از اندازه قوانین و مقررات، آسایش و امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حوزه اقتصادی نیز کنشگران نمی‌توانند خود را با انبوهی از قوانین و مقررات درگیر کنند. در چنین شرایطی، حتّی بسیاری از فعالین بازار، از قوانین جدید اطلاع نمی‌یابند.
تورم قوانین و مقررات، از دو علت عمده ریشه می‌گیرد. یکی عدم تدوین دقیق و تنقیح شایسته قوانین و مقررات است. چه بسا برخی قوانین موجود بتوانند راهگشا باشند، اما مغفول مانده‌اند و امکان دسترسی آسان بدان وجود ندارد. دلیل دیگر، عدم مقرره‌گذاری شایسته است. زمانی که قانون و مقرره‌ای به درستی تصویب نمی‌شود، دائماً به اصلاح نیاز پیدا خواهد کرد. به همین دلیل، حجم عظیمی از مقررات تصویب می‌شوند تا ایرادات مقررات سابق را رفع کنند.
مسئله دیگری که امنیت حقوقی را تهدید می‌کند، تغییر دائمی قوانین و قواعد جاری است. کسب‌وکارها بر اساس راهی که قانون برای آنها ترسیم کرده، فعالیت می‌کنند. آنها بر این مبنا فعالیت خود را پایه‌ریزی و طبق آن، برنامه‌ها و راهبردهای آینده خود را تعیین می‌کنند. زمانی که این پایه‌ها متزلزل می‌شوند، برنامه‌ریزی کسب‌وکارها هم از ریل خود خارج می‌شود.
امنیت حقوقی شرایطی را فراهم می‌آورد تا کسب‌وکارها قواعد فعالیت را بدانند و بر آن اساس فعالیت کنند. فضا برای فعالیت‌های اقتصادی باثبات و تولید فراهم می‌شود. دقیقاً مسیری که در حال حاضر، به درستی طی نمی‌شود. این موضوع را می‌توان از آمار واحدهای تولیدی نسبت به واحدهای توزیعی دریافت. با در نظر گرفتن واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و فاقد پروانه، تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی وجود دارد. آماری که باید در کانون توجه سیاست‌گذاران باشد.
آینده سلسله نشست‌های حکمرانی اقتصادی
این نشست، به عنوان اولین نشست از نشست‌های حکمرانی اقتصادی، امنیت حقوقی را در کانون توجه خود قرار داد. نشست‌های آتی، با موضوعات جزئی‌تر و به صورت مسئله‌محور، برگزار خواهد شد. محتوای نشست‌ها هم از طریق صفحه مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات منتشر می‌شود. این مدرسه از سوی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق راهبری و مدیریت می‌شود.