ورود و ثبت نام

کاربری اماکن و اقسام آن

کاربری اماکن و اقسام آن موضوع گفتار پیش رو است. در این خصوص جناب آقای سیدرضا ستارزاده هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی صحبت خواهند نمود.

اقسام کاربری:

در این عنوان، از کاربری اماکن در طرح جامع و تفصیلی، از منظر قانون شهرداری بحث می شود. با اقسام مختلفی از کاربری آشنا هستیم. شایع ترین نوع کاربری در پایانکارهای شهرداری و اسناد ما، کاربری مسکونی است. کاربری مسکونی به صورت آپارتمان مسکونی و ویلاهای شخصی یا زمین مسکونی است. کاربری های دیگری هم وجود دارند. 

برای مثال:

مانند کاربری های صنعتی که برای ایجاد کارخانه های صنعتی، انبار و سوله های صنعتی به کار می رود. کاربری ورزشی هم برای ایجاد استادیوم ها و سالن های ورزشی که در آن زمین احداث می شود، است. اما سه کاربری دیگر نیز وجود دارد که موضوع بحث این ویدئو است. یعنی کاربری تجاری، اداری و کارگاهی.

کاربری های مجاز برای فعالیت صنفی:

در ماده (80) قانون نظام صنفی، به کاربری های مجاز جهت فعالیت صنفی اشاره شده است. طبیعتاً فعالیت صنفی با کاربری تجاری نیازی به تصریح نداشته است. این موضوع را می توان از قوانین و مقررات شهرداری ها هم استنباط کرد. در واقع، قانونگذار اصل را بر کاربری تجاری قرار داده است. اما نیاز بود تا در راستای تسهیل صدور مجوز، به موارد دیگری هم اشاره کند. 

بنابراین:

به همین دلیل، قانون نظام صنفی، فعالیت صنفی در اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی را هم مجاز اعلام کرده است. بنابراین، این موارد، استثنائاتی بر اصل فعالیت با کاربری تجاری است.

تداخل قانون نظام صنفی با مقررات شهرداری:

همانطور که اشاره شد، قانون نظام صنفی، موارد دیگری را هم به قانون و مقررات شهرداری ها اضافه کرده است. شهرداری ها معتقدند که فعالیت های تجاری، صرفاً باید در کاربری تجاری انجام شود. همین موضوع، محل مناقشه میان شهرداری و اتحادیه های صنفی قرار گرفته است. در برخی مناطق، شهرداری ها از تأسیس واحدهای صنفی در کاربری های غیرتجاری (اداری یا کارگاهی) جلوگیری می کنند. 

توجه داشته باشید که:

شهرداری صرفاً 15 شغل را از فعالیت در کاربری تجاری معاف دانسته است. مانند داروخانه ها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر وکلا، پزشکان و مواردی از این دست؛ البته با شروط خاصی.

در آخر اینگونه به نظر می رسد که:

در مجموع باید گفت که حکم قانون نظام صنفی، مواردی را به قانون و مقررات شهرداری ها اضافه کرده است. نظر به اینکه ماده (80) قانون نظام صنفی نسخ نشده، باید از سوی شهرداری ها نیز ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین، در صورت عدم توجه شهرداری ها به این مقررات، واحدهای صنفی می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.   

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

کاربری