سازمان به امور مالیاتی چند سالی است که اقدام به ردیابی تراکنش‌های حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان نموده و از محل این تراکنش‌ها، مالیات مطالبه کرده است. در چنین فضایی حکمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی گردیده که در آن، راه را برای نظارت بانک مرکزی و سازمان امور مالیتاتی بر حساب‌های شخصی مؤدیان باز و امکان سوءاستفاده از حساب‌های شخصی توسط افراد را بسته نمود.

حکم مذکور که در بند (ج) تبصره (۶) لایحه درج شده است منجر به ایجاد سوءتفاهم و نگرانی‌هایی در سطح جامعه گردید. تصور عمومی از این ماده عبارت از این بود که چنانچه مجموع تراکنش‌های حساب‌های شخصی افراد جامعه در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، رقم مازاد مشمول مالیات خواهد شد؛ در صورتی که حکم بند مورد اشاره در لایحه بودجه، بیانگر مطلبی غیر از آنچه در سطح جامعه شیوع پیدا کرد بود.

سازمان امور مالیاتی طبق بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه مقرر کرده «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودنِ تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

علت پیش‌بینی این حکم آن است که کسب‌وکارها، درآمدهای خود را از طریق کارت به کارت و سایر روش‌ها به حساب‌های شخصی واریز ننمایند؛ به همین دلیل یک نِصاب مبلغی و تعدادی تعیین خواهد شد تا اگر مبلغ و تعداد واریزی‌‌های هر حساب بیش از مبلغ و دفعات تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار بود، فرض بر این است که از آن حساب استفاده تجاری شده است و سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه مالیات از آن حساب خواهد نمود. اگر صاحب حساب مدعی است که واریزی‌های به حساب، درآمدی و تجاری نبوده است باید غیردرآمدی بودنِ آنها را به اداره امور مالیاتی اثبات کند.

سخن آخر

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.