قرارداد آزمایشی کارگر از جمله موضوعات مهم مرتبط با قانون کار است که اغلب واحدهای محترم صنفی با آن مواجه هستند. اهمیت این موضوع و عدم آگاهی کسب و کارها از احکام و آثار حقوقی این نوع قرارداد محل مناقشات بسیاری برای واحدهای محترم صنفی است. به همین دلیل در این نوشتار به موضوع  قرارداد آزمایشی کارگر (موضوع ماده 11) قانون کار پرداخته می شود. 

در ادامه از شما دعوت می کنیم:

از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای صادق سازگاری، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی توجه فرمایید.

 قرارداد آزمایشی کارگر، برای این است که کارفرما بتواند مهارت های کارگر را محک بزند و طرفین در این مدت بتوانند به شناختی نسبی از هم دست یابند. از این رو قانون گذار به کارفرما اجازه داده است که بین 1 تا 3 ماه با کارگر قرارداد آزمایشی منعقد کند. حقوق و تکالیف این نوع قرارداد، تقریباً همانند قرارداد کارگران عادی است. 

ماده 11 قانون کار می گوید:
در قرارداد کار طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. در این مدت هریک از طرفین می توانند بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. لازم به ذکر است در قانون کار و ماده مزبور، قرارداد آزمایشی کارگر پیش بینی نشده و صرفاً به دوره ای تحت عنوان دوره آزمایشی کار اشاره شده است. به این معنا که دوره آزمایشی یک مقطعی از قرارداد کار است و نه قراردادی منفک و متمایز.

نحوه خاتمه قرارداد و پایان همکاری:

تنها تفاوتی که قانون گذار برای این قراردادها قائل شده، نحوه خاتمه قرارداد و پایان همکاری با کارگر است. در قرارداد آزمایشی، دو طرف می توانند بدون اخطار قبلی این قرارداد را فسخ کنند. فقط اگر کارفرما قرارداد را فسخ کند، تمام حقوق مدت آزمایشی به کارگر پرداخت می شود. اما اگر فسخ از سمت کارگر باشد، ملزم به جبران خسارت از کارفرما نخواهد شد.

توجه کنید:

برابر آنچه اظهار گردید، اینکه در جامعه گفته می شود، حقوق و مزایا و حق بیمه ای که به کارگر عادی داده می شود، به کارگر آزمایشی تعلق نمی گیرد، امری اشتباه است.

نکته مهم برای اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی:

در مقررات صنفی اشاره شده است که این قرارداد آزمایشی می تواند تا 6 ماه هم ادامه پیدا کند. برخی اتحادیه ها هم به همین استناد، در آیین نامه های استخدامی خود به قرارداد آزمایشی 6 ماهه اشاره کرده اند. باید توجه داشته باشید که 6 ماهه بودن دوره آزمایشی، خلاف ماده (11) قانون کار است.

بنابراین اگر:

بنابراین، اگر دوره آزمایشی از 3 ماه فراتر رود، ممکن است با شکایت کارگر مواجه شود. این شکایات می تواند تشکل های صنفی را با مشکلاتی جدی مواجه کنند.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.