قانون نظام صنفی و مجموعه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن، مهم‌ترین ابزار کار تشکل‌های صنفی محسوب می‌شوند. اما با توجه به اینکه این قانون از نظر حقوقی و اقتصادی دارای جزئیات قابل توجهی است، لازم است تا برای اجرای بهتر آن، اشراف کاملی نسبت به نکات مستتر و سایر قوانین و مقررات مرتبط، وجود داشته باشد. در این بخش از سایت مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، تحت عنوان «شرحی بر قانون و مقررات نظام صنفی»، نکات مربوط به این قانون و مقررات مرتبط با آن، ارائه شده است. برای دیدن ویدئوی آموزشی مربوط به هر ماده، می‌توانید بر روی دکمه طراحی شده ذیل هر ماده کلیک کنید.
قانون نظام صنفی کشور
فصل اول - تعاریف
ماده 2
فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص، قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده 3
واحد صنفي: هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي‌شود. [1]
تبصره 1ـ فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره 2ـ[2] اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره 3ـ دفاتري که خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي محسوب مي‌شوند.
[1] . به موجب ماده (57) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12؛ آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد تعيين صنوف سيار موضوع اين ماده، ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
[2] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 4
ماده 4ـ[1] صنف: عبارت است از گروهي از افراد که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آن‌ها به دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص، قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده 5
ماده 5ـ[1] پروانه کسب: مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي‌شود.
تبصره 1ـ[2] پروانه کسب موقت تنها براي يک بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره 2ـ[3] اتحاديه صنفي مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاريه يک ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[3] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 9
اتاق اصناف ايران[1]: اتاقي است که از نمايندگان هيأت رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان[2] شهرستان‌هاي کشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشکيل مي‌گردد.
[1] . ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12: از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير مي‌يابد. اين تغيير در تمامي موارد مشابه در متن قانون نظام صنفي اعمال شده است.
[2] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12 که عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» را جايگزين «مجامع امور صنفي» نموده، عبارت «مجامع امور صنفي» به همين رويه اصلاح شده است. اين تغيير در تمامي موارد مشابه در متن قانون نظام صنفي اعمال شده است.
ماده 10
ماده 11
هيأت عالي نظارت: هيأتي است که به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر کليه اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي اصناف شهرستان[1]، اتاق اصناف ايران[2] و کميسيون‌هاي نظارت تشکيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
[1] .همان.
[2] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب12/6/1392، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
ماده 12
ماده 12ـ افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به کسب وحرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.[1]
تبصره 1ـ حذف شد.[2]
تبصره 2ـ کليه دستگاه‌هايي که اتحاديه‌ها براي صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام مي‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3ـ[3] صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، براساس آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده بلامانع است.
تبصره 4ـ در صورتي که چند نفر، يک واحد صنفي را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 5 ـ[4] در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه کسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
[1] . به موجب ماده (57) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12: «آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (12)، ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد».
[2] . به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[3] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[4] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
ماده 13
ماده 13ـ صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضي کافي است.
تبصره ـ انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و نظرخواهي از اتاق‌هاي اصناف مراکز استان‌ها[1] تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت[2] خواهد رسيد.
[1] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» تغيير مي‌يابد. اين تغيير در تمامي موارد مشابه در متن قانون نظام صنفي اعمال شده است.
[2] . نقل از روزنامه رسمي شماره 79078 مورخ 1390/4/18 ـ قانون تشکيل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/4/8 ـ ماده واحده ـ به موجب اين قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي‌شود و کليه وظايف و اختياراتي که طبق قوانين برعهده وزارتخانه‌ها و وزيران ياد شده بوده است به دو وزارتخانه جديد و وزيران آن‌ها منتقل مي‌گردد. در اين کتاب براساس قانون مذکور، عنوان وزارت بازرگاني در قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382/12/24 به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغيير يافته است.
ماده 15
ماده 15 ـ افراد صنفي عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روي کالا، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌اي که براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام کنند.
تبصره 1ـ هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورتحسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات کالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
تبصره 2ـ اتاق اصناف شهرستان[1] مي‌تواند با تصويب کميسيون نظارت مرکز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را که دادن صورتحساب براي آن‌ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره 3ـ افراد صنفي که کالاهاي خود را به صورت کلي عرضه مي‌دارند بايد از صورتحساب‌هاي چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
تبصره 4ـ فرد صنفي، مسئول انطباق کيفيت و کميّت هر نوع کالاي عرضه شده يا خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
[1] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 16
ماده 16ـ صاحبان اماکن عمومي به تشخيص اتاق اصناف شهرستان[1] و تصويب کميسيون نظارت مکلفند:
الف ـ فهرست قيمت غذا و مواد غذايي را که براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و برمبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند.
ب ـ نرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمي که در معرض ديد همگان باشد نصب کنند.
[1] .همان.
ماده 17
ماده 17ـ افراد صنفي مکلفند قوانين و مقررات جاري کشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط کار و دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ گذاري کالاها و خدمات را که از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا کنند.
تبصره 1ـ افراد صنفي مکلفند پيش از به کارگيري کساني که براي انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه مي‌کنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور کارت شناسايي عکس‌‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2ـ افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، کالاها يا خدمات، برخلاف واقع تبليغ کنند. در غير اين صورت طبق ماده (68) اين قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.
تبصره 3ـ[1] انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يک ميليون (1/000/000) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (250/000/000) ريال محکوم مي‌شود.
رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چند رسانه‌اي مکلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محکوم مي‌شوند.
[1] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
فصل دوم - فرد صنفی
ماده 18ـ[1] در صورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي که فرد معرفي شده را واجد شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌کند.
تبصره ـ[2] در صورت درخواست صاحب پروانه مبني بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 19ـ در صورتي که دارنده پروانه کسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام کند.
ماده 20ـ در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها مايل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعايت مقررات اقدام کنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم - اتحادیه‌ها
ماده 21ـ در هر شهرستان که واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشکيل اتحاديه مي‌کنند.
تبصره 1ـ[1] اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.
اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت عالي نظارت مي‌رسد.
تبصره 2ـ حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشکيل يک اتحاديه در کشور به شرح زير است:
الف ـ در تهران، 300 واحد.
ب ـ در شهرستان‌هاي با بيش از دوميليون نفر جمعيت، 200 واحد.
ج ـ در شهرستان‌هاي داراي بيش از يک ميليون نفر و کم‌تر از دو ميليون نفر جمعيت، 150 واحد.
دـ در شهرستان‌هاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و کم‌تر از يک ميليون نفر جمعيت، 100 واحد.
هـ ـ در شهرستان‌هاي با کم‌تر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد.
تبصره 3ـ[2] کميسيون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آن‌ها کم‌تر از نصاب‌هاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
تبصره 4ـ[3] اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخش‌هاي هر شهرستان به تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخش‌ها تابع آيين‌نامه‌اي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره 5ـ اگر تشکيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشکيل خواهد شد.
تبصره 6ـ اگر تشکيل اتحاديه‌اي در مرکز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستان‌هاي همان استان به تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مرکز استان تشکيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
تبصره 7ـ[4] چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشکيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح کشور تشکيل مي‌شود. [5]
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[3] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[4] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[5] . به موجب بند (3) ماده (57) قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12: آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد تبصره (7) ماده (21) ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده 22ـ اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي کم‌تر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره 1ـ[1] مدت مسئوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذکور نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
تبصره 2ـ کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3ـ[2] انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يک سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل يک چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.[3]
تبصره 4ـ در صورتي که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضايي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، کميسيون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف که واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان[4] معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب کميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر کم‌تر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.
ـ اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي که به تشخيص کميسيون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب شوند[5].
تبصره 5ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره[6] (4) اين ماده داراي کليه اختيارات، حقوق و تکاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان[7] خواهند بود.
تبصره 6ـ[8] داوطلب شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي کارکنان موضوع اين ماده پيش از شروع به کار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
ماده 22 مکررـ[9] شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:
1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.
3ـ نداشتن سوءپيشينه کيفري مؤثر.
4ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس.
5ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
6ـ عدم اشتهار به فساد.
7ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.
8ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
10ـ وثاقت و امانت.
تبصره 1ـ کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائيه ظرف يک ماه شرايط مذکور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين کميته با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.
وظيفه اين کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است.
تبصره 2ـ افرادي که صلاحيت آن‌ها توسط کميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ رأي کميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد کميسيون نظارت شهرستان است.
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[3] . به موجب بند (4) ماده (57) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12: آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره (3) ماده (22) ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
[4] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[5]. متن الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[6] . عبارت {هاي (3) و} به موجب اصلاح تبصره (3) و حذف انتصاب‌هاي سرپرستي از آن، حذف مي‌شود.
[7] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[8] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[9] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 23 ـ[1] در اتحاديه‌ها افراد منتخب به ترتيب براساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود.
همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.[2]
تبصره ـ حذف شد.[3]
تبصره 1ـ[4] در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.
تبصره 2ـ[5] در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آن‌ها به طريق قرعه توسط رئيس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.
تبصره 3 ـ[6] در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آن‌ها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . به موجب بند (5) ماده (57) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12: آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (23)، ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
[3] . به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[4] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[5] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[6] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 24ـ هيأت مديره هر اتحاديه مکلف است از خدمات يک نفر، که داراي حداقل مدرک کارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مديراجرايي استفاده کند. در شهرستان‌هاي داراي کم‌تر از يک ميليون نفر جمعيت، به کارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25ـ در صورت نياز، کميسيون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثريت نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان‌هاي همان استان، با نظرخواهي از اتاق اصناف مرکز استان[1]، نسبت به تشکيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد کرد. اين مجمع متشکل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراکز ذي‌ربط تشکيل مي‌شود.
تبصره ـ تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يک نفر خواهد بود که با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.
[1] . تغيير نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 26ـ هر گاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز کند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي کتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت کتبي به متقاضي اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نياز اتحاديه را تکميل کند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارک لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام کند. همچنين متقاضي پروانه کسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره 1ـ چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه کسب را رد کند يا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، بايد مراتب را با ذکر دلايل مستند به طور کتبي به متقاضي اعلام کند. در صورتي که متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض کتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان[1] ذي‌ربط تسليم دارد.
اتاق اصناف شهرستان[2] مکلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام کند.
تبصره 2ـ در صورتي که اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان[3] معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان[4] اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کميسيون نظارت منعکس کنند. کميسيون نظارت مکلف است ظرف يک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هيأت عالي نظارت نظر کميسيون نظارت را ظرف يک ماه پس از دريافت اعتراض، نقض کند. در اين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کنند.
تبصره 3ـ[5] براي صنوفي که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم براي تشکيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه کسب و ساير امورصنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.
تبصره 4ـ واحدهاي صنفي که به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مکان داده مي‌شوند، همچنان عضو اتحاديه‌اي که بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي جديدي قرار گيرند.
[1] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] .همان.
[3] .همان.
[4] .همان.
[5] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 27ـ[1] محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.
تبصره 1ـ قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايرکننده مهلت داده مي‌شود تا کالاهاي موجود در محل را تخليه کند.
تبصره 2ـ کساني که پلمب يا لاک و مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشکنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.
تبصره 3ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يک از حقوق صنفي نخواهد شد.
تبصره 4ـ[2] در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب از سوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره 5ـ [3] در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[3] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 28ـ واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آيين‌نامه‌اي که به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد، به طور موقت از يک هفته تا شش ماه تعطيل مي‌گردد:
الف ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل کسب، غير از آنچه در پروانه کسب قيد گرديده يا کميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب ـ تعطيل محل کسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي که به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف‌کننده مي‌شود.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شهرستان[1] است.
ج ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي که در آيين‌نامه مصوب کميسيون نظارت تعيين شده است.
د ـ عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و کميسيون نظارت که به وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره ـ تشخيص عدم اجرا برعهده اتاق اصناف شهرستان[2] است.
هـ ـ عدم اجراي تکاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.
تبصره 1ـ تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل مي‌آيد.
تبصره 2ـ هر فرد صنفي که واحد کسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به کميسيون نظارت شکايت کند. نظر کميسيون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کند.
تبصره 3ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر کميسيون نظارت، برعهده دستوردهنده است.
تبصره 4ـ[3] در مواردي که تعطيلي واحد صنفي به تشخيص کميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (2/000/000) ريال تا بيست ميليون (20/000/000) ريال محکوم مي‌شود.
[1] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] . همان.
[3] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 29 ـ[1] اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز کنند[2].
تبصره ـ[3] در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسئوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . به موجب ماده (282) قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب مورخ 1394/4/31 احکام مالياتي مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي کشور اصلاحي مصوب 1392/6/12 لغو شده، فلذا کلمه ماليات در اين ماده لغو گرديده است؛ همچنين بندهاي (192) و (199) ضميمه (2) قوانين منسوخ صريح قانون تنقيح قوانين مالياتي کشور مصوب 1396/1/30 نيز مويد اين امر مي‌باشد.
[3] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب مورخ 1392/6/12.
ماده 30ـ وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:
الف ـ ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان[1].
ب ـ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت که در چارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ـ اتاق اصناف شهرستان[2] موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ کند.
پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ کنند.
ج ـ ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان[3].
د ـ صدور پروانه کسب با دريافت تقاضا و مدارک متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطيل محل کسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به کميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي که بدون پروانه کسب داير مي‌شوند مطابق ماده (27) اين قانون[4] يا پروانه آن‌ها به عللي باطل مي‌گردد.
وـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان[5] جهت رسيدگي و تصويب.
ز ـ تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان[6] براي رسيدگي و تصويب.
ح ـ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش‌هاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با کمک سازمان‌هاي دولتي يا غيردولتي.
ط ـ تشکيل کميسيون‌هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و کميسيون‌هاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره 1ـ اعضاي کميسيون‌هاي مذکور بين سه تا پنج نفرند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شهرستان[7] ذي‌ربط تعيين مي‌شوند.
تبصره 2ـ آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق‌هاي اصناف مراکز استان‌ها[8] تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
تبصره 3ـ در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان[9] جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کنند.
ي ـ وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت[10].
ک ـ هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهرک‌هاي صنفي و تمرکز تدريجي کالاها و معاملات عمده‌فروشي در ميادين و مراکز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي که به تصويب کميسيون نظارت برسد.
ل ـ ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ کالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان[11] جهت رسيدگي و تصويب کميسيون نظارت.
م ـ ساير مواردي که در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره ـ[12] در بخش‌ها و شهرهاي تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحاديه‌ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاق‌هاي اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن ـ[13] برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار به طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.
س ـ[14] اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.
[1] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] .همان.
[3] .همان.
[4] . عبارت «مطابق ماده 27 اين قانون» الحاقي به موجب قانون اصلاح نظام صنفي مصوب مورخ 1392/6/12.
[5] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[6] .همان.
[7] .همان.
[8] . تغيير نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[9] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[10] . با توجه به اين که به موجب ماده (282) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب مورخ 1394/4/31 احکام مالياتي مواد (29) و (71) قانون نظام صنفي کشور اصلاحي مصوب 1392/6/12 لغو شده، فلذا کلمه ماليات در اين بند نيز لغو شده است؛ همچنين به موجب بند (366) پيوست قانون تنقيح قوانين مالياتي کشور مصوب 1396/1/30 احکام مالياتي اين بند حذف شده است.
[11] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[12] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[13] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[14] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده31 ـ منابع مالي هر اتحاديه عبارتنداز:
الف ـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب ـ[1] وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج ـ کمک‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د ـ کارمزد وصول ماليات[2]، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت.
هـ ـ[3] درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.
تبصره 1ـ[4] اتحاديه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمديد پروانه کسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند 1 ماده 47) واريز کنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاق‌هاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري اتاق‌هاي اصناف استان‌ها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزيرصنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره 2ـ[5] اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز کنند. مبالغي که جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب کمک‌هاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حکم اين تبصره مستثني است.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2]. به موجب بند (366) پيوست قانون تنقيح قوانين مالياتي کشور مصوب 1396/1/30 احکام مالياتي در بند (د) ماده (31) قانون نظام صنفي کشور مصوب 1382/12/24 حذف شده است؛ همچنين رجوع شود به پاورقي (2) در ماده (29) قانون نظام صنفي.
[3] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[4] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[5] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان
ماده 32ـ[1] اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است.
تبصره 1ـ[2] اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.
تبصره 2ـ[3] در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاق‌هاي ياد شده در يکديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاق‌هاي قبلي پس از ادغام با نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.
تبصره 3ـ حذف شد.[4]
تبصره 4ـ حذف شد.[5]
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[3] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[4] . به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[5] . همان.
ماده 33 ـ[1] در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نايب رئيس (اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک نفر از حائزين اکثريت آرا انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ حذف شد.[2]
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] . به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 34ـ جلسات اتاق‌هاي اصناف شهرستان[1] با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکيل مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اکثريت نصف به علاوه يک آراي حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان[2] ذي‌ربط تا پايان مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقي مانده به اتاق اصناف شهرستان[3] اقدام مي‌کند.
[1]. با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[2] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[3] .همان.
ماده 35ـ[1] اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده (22)[2] بلامانع است.
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] . در قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، ماده (12) قيد شده ليکن به لحاظ ارتباط موضوعي به ماده (22) قانون نظام صنفي اشاره دارد.
ماده 36ـ ترتيب انتخاب هيأت رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان[1]، وظايف هيأت رئيسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون‌هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق الزحمه خدمات آن‌ها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با کسب نظر از اتاق‌هاي اصناف مراکز استان‌ها[2] تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
[1] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[2] . تغيير نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 37ـ وظايف و اختيارات اتاق‌هاي اصناف شهرستان[1] به شرح زير است:
الف ـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمايي صنوف.
ب ـ تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشکيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آن‌ها.
ج ـ اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب جهت بررسي و تصويب کميسيون نظارت.
د ـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن.
هـ ـ تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي، هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي که به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي‌آيد.
وـ[2] اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
ز ـ نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي که از طرف مراجع ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همکاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي که در موارد خاص تعيين و از طريق اتاق اصناف شهرستان[3] ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان[4] و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح ـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.
ط ـ انتخاب و معرفي يک نفر نماينده از بين اعضاي هيأت رئيسه به کميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.
ي ـ پيشنهاد تشکيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت.
ک ـ تعيين نوع و نرخ کالاها و خدماتي که افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش، عرضه يا ارائه کنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت و اعلام مصوبه کميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل ـ حذف شد.[5]
م ـ تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به‌وسيله کميسيون نظارت.
تبصره ـ[6] به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ن ـ همکاري و معاضدت با ساير اتاق‌هاي اصناف شهرستان[7] و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران)[8] و اتاق تعاون.
س ـ تصويب بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آن‌ها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.
ع ـ درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب کميسيون نظارت مي‌رسد.
ف ـ[9] اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات.
ص ـ تنظيم ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به کميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره ـ کميسيون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت‌هاي مالي را ظرف يک ماه رسيدگي کند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان[10] اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان[11] خواهد بود.
ق ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
تبصره ـ[12] کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ر ـ ساير مواردي که در اين قانون پيش‌بيني شده است.
ش ـ[13] تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات.
ت ـ[14] عضويت رؤساي اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها.
تبصره 1ـ اداره امور اتاق‌هاي اصناف شهرستان[15] و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق‌هاي اصناف شهرستان[16] و نيز مسئوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان[17] و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي اتاق‌هاي اصناف شهرستان[18] واگذار مي‌گردد.
تبصره 2ـ اتاق‌هاي اصناف شهرستان[19] با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت‌هاي شاخه کار دانش همکاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3ـ اتاق‌هاي اصناف شهرستان[20] مجازند براي تشکيل بانک اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانکي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري کشور اقدام کنند.
[1] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[2] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون صنفي مصوب 1392/6/12.
[3] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[4] .همان.
[5] . به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[6] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[7] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[8]. به موجب تبصره ماده (1) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب 1390/11/16 نام اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) تغيير يافت.
[9] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[10] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[11] .همان.
[12] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[13] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[14] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[15] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[16] .همان.
[17] .همان.
[18] .همان.
[19] .همان.
[20] .همان.
ماده 37 مکررـ[1] منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتنداز: [2]
1ـ بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.
2ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.
3ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي.
[1] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] . به موجب بند (6) ماده (57) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12: آيين‌نامه اجرايي اين قانون درمورد ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (37 مکرر) ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده 38ـ در شهرستان‌هايي که برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانايي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب کميسيون نظارت، مسئوليت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان[1] واگذار مي‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب کميسيون نظارت، مسئوليت صدور پروانه کسب برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.
[1] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 39ـ وظايف کميسيون بازرسي اتاق‌هاي اصناف شهرستان[1] به قرار زير است:
الف ـ بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارش‌هاي لازم.
تبصره ـ کميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارش‌هاي خود را از طريق هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان[2] جهت بررسي کميسيون نظارت تسليم دارد.
ب ـ بازرسي و رسيدگي به شکايات و اعتراضاتي که به اتاق اصناف شهرستان[3] مي‌رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.
[1] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[2] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[3] .همان.
فصل پنجم - اتاق اصناف ایران
ماده 41ـ[1] به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 42ـ[1] اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي کشور است. تعداد نمايندگان اتاق‌هاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و ساير استان‌ها حداکثر ده نفر مي‌باشد.
تبصره 1ـ نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي ـ خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي ـ خدماتي خواهند بود.
تبصره 2ـ[2] هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين مي‌شود و به غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره 3ـ[3] رييس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره 4ـ[4] هرگاه استان جديدي طبق قانون تشکيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[3] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[4] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 43ـ[1] هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مرکز از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است که با رأي مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي‌شود.
تبصره 1ـ مدت مسئوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران[2] نمي‌تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آن‌ها در هيأت رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان[3] باشد. با پايان يافتن مدت مسئوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره 2ـ اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند[4]. نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق‌اصناف ايران[5] به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به پيشنهاد اتاق‌هاي اصناف مراکز استان‌ها[6] تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[3] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[4] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[5] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[6] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» تغييريافت.
ماده 44ـ[1] ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار انتخاب مي‌کند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگري که به اعضاء به طور کتبي اعلام مي‌گردد، تشکيل مي‌شود.
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 45ـ[1] وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به شرح زير است:
1ـ ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي و نظارتي مصوب هيأت عالي نظارت به اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها.
2ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي.
3ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار.
4ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت.
5ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت.
6ـ نظارت بر عملکرد اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آن‌ها بر واحدهاي صنفي.
7ـ ساير امور محوله از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون.
تبصره 1ـ[2] اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاق‌هاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض کند.
تبصره 2ـ[3] دستورالعمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي تدوين شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت عالي نظارت، کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره 3ـ[4] رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
تبصره 4 ـ[5] اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشکل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر کشور را تشکيل دهد[6].
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[3] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[4] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[5] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[6] . به موجب بند (7) ماده (57) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12: آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيون‌هاي موضوع تبصره (4) ماده (45) ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده 46ـ شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران[1] و بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق‌هاي اصناف مراکز استان‌ها[2] تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
[1] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[2]. به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «مجمع امور صنفي مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» تغيير يافت.
ماده 47ـ[1] منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتنداز:
- سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها.
- وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف.
- کمک‌هاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي.
- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي.
- درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون.
تبصره ـ[2] ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب مورخ 1392/6/12.
[2] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
فصل ششم - کمیسیون نظارت
ماده 48ـ[1] کميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زير:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون).
2ـ امور مالياتي.
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
4ـ تعزيرات حکومتي.
5ـ نيروي انتظامي.
6ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي.
7ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان.
8ـ بسيج اصناف.
9ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان.
10ـ اتاق تعاون استان.
11ـ رئيس شوراي اسلامي استان.
12ـ رئيس و نايب رئيس اتاق اصناف مرکز استان.
13ـ نماينده مطلع و تام الاختيار استاندار.
ب- در ساير شهرستان‌هاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون).
2ـ امور مالياتي.
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
4ـ تعزيرات حکومتي.
5ـ نيروي انتظامي.
6ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان شهرستان.
7ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان.
8ـ اتاق تعاون شهرستان.
9ـ بسيج اصناف.
10ـ رئيس و نايب رئيس اتاق اصناف شهرستان.
11ـ نماينده مطلع و تام الاختيار فرماندار.
12ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان.
تبصره 1ـ جلسات کميسيون‌هاي ياد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اکثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2ـ کميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاه‌هاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 3 ـ[2] کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت عالي نظارت مي‌رسد.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
ماده 49ـ وظايف و اختيارات کميسيون نظارت به شرح زير است:
الف ـ[1] تصميم گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره ـ[2] وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ب ـ نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شهرستان.[3]
ج ـ رسيدگي و بازرسي عملکرد اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شهرستان[4] و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانين و مقررات.
د ـ رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق‌هاي اصناف شهرستان[5] و تصويب آن‌ها.
هـ ـ ساير مواردي که در اين قانون پيش‌بيني شده است.
تبصره 1ـ کميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره 2ـ کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط ابلاغ کند.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[3] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[4] . همان.
[5] .همان.
ماده 50ـ مسئوليت ايجاد هماهنگي و همکاري‌هاي لازم بين کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شهرستان[1] استان برعهده رئيس کميسيون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئيس کميسيون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکيل جلسات و گردهمايي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
[1] . همان
ماده 51 ـ[1] کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را که هيأت عالي نظارت قيمت‌گذاري آن‌ها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتي که از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي کميسيون لازم الرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ‌هاي تعيين شده از طرف کميسيون نظارت هستند.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
ماده 52ـ[1] کميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي‌شود.
تبصره ـ[2] دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلف‌هاي آن‌ها را تهيه کند و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
فصل هفتم - هیأت عالی نظارت
ماده 53ـ[1] هيأت عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت).
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
پ ـ وزير کشور.
ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
ث ـ وزير دادگستري.
ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ها.
خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران.
ذ ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران.
ر ـ دبيرکل اتاق تعاون ايران.
ز ـ نماينده بسيج اصناف کشور.
ژـ دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي.
تبصره 1ـ جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اکثريت نسبي اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره 2ـ وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.
تبصره 3ـ هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
ماده 54ـ هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظايف تهيه و تدوين مکتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشکيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 55ـ وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است[1]:
الف ـ[2] ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاق‌هاي اصناف.
ب ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران[3].
ج ـ رسيدگي به اختلاف بين کميسيون نظارت و اتاق‌هاي اصناف شهرستان[4] يا اتاق اصناف ايران[5].
د ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه کسب در سطح کشور.
هـ ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شهرستان[6] کشور و اتاق اصناف ايران[7] و نظارت بر فعاليت آن‌ها در حدود مفاد اين قانون.
و ـ ارائه راهکارهاي اجرايي مناسب براي صدور کالاها و خدمات واحدهاي صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.
ز ـ ساير مواردي که به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است.
ح ـ[8] بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي کشور.
ط ـ[9] تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاري کالاها و خدمات واحدهاي صنفي.
[1] . به موجب ماده (38) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، بند (الف) ماده (55) حذف، بند (ب) اصلاح و دو بند به آن الحاق و همچنين شماره بندها به ترتيب (الف) تا (ط) تغيير نام يافته است.
[2] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[3] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[4] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[5] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[6] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[7] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[8] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[9] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
فصل هشتم - تخلفات و جریمه‌ها
ماده 57ـ گرانفروشي: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهايي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي که منجر به افزايش بهاي کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گرانفروشي، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است[1]:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه نصب مي‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش ماه، پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
ماده 58 ـ کم‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت کم‌تر از ميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه کم‌فروشي با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است[1]:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه نصب مي‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و به مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
تبصره ـ[2] عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حکم کم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محکوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تعيين مي‌شود.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 59ـ تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمتي که از لحاظ کيفيت يا کميّت منطبق با مشخصات کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است[1]:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه شده يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جريمه مي‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابرمابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه نصب مي‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
تبصره 1ـ[2] در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفي تا اجراي کامل حکم، تعطيل مي‌شود.
تبصره 2ـ در صورتي که در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 3ـ[3] عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي که استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود.
تبصره 4 ـ[4] فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب مي‌شود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود. چنانچه کالا يا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه شده محاسبه مي‌شود.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[3] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[4] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 60ـ احتکار: عبارت است از نگهداري کالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.
جريمه احتکار، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است[1]:
مرتبه اول- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد درصد (70%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده.
مرتبه دوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت يک ماه.
مرتبه سوم- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت سه ماه .
تبصره 1ـ[2] عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌کنند صرفاً در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
تبصره 2ـ[3] براي کشف تخلف در صورتي که قرائني حاکي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتکار کالا باشد در صوت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره (1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حکومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مديرکل استان يا رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌کند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزيرات حکومتي است[4].
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[3] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
[4] . به موجب بند (8) ماده (57) قانون اصلاح قانون صنفي کشور مصوب 1392/6/12: آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد شرايط اعلام موجودي موضوع تبصره (2) ماده (60) ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ماده 61ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا يا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت يا دستگاه اجرايي ذي‌ربط.
جريمه عرضه خارج از شبکه، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول: الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت، در شبکه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم: الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت در شبکه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم:الزام به عرضه کالا يا ارائه خدمت در شبکه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز کالا يا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يک ماه.
ماده 63ـ عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص کالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از کالاها و خدماتي که توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري مي‌گردند.
تبصره ـ تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است:
الف ـ مرتبه اول: جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي کالا يا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي کالا يا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي کالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل کسب به مدت يک ماه.
ماده 64ـ فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يک يا چند نوع کالا يا خدمت به همراه کالا يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الف ـ براي فروش اجباري کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش کالاي تحميلي.
ب ـ براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده 65ـ عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قيمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي که براي مراجعه‌کنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (200/000) ريال است.
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي که با ويژگي‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار (200/000) ريال است.
ماده 67ـ چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيان‌هاي وارد شده به خسارت ديده نيز محکوم خواهد شد.
تبصره ـ[1] هر فرد صنفي که نسخه‌اي از صورتحساب (فاکتور) خريد کالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار (500/000) ريال جريمه محکوم مي‌شود.
[1] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 68ـ[1] عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوي فرد صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (2/000/000) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (5/000/000) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (10/000/000) ريال محکوم مي‌شود.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
ماده 69ـ فروش کالا از طريق قرعه کشي ممنوع است. مرتکبين علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محکوم خواهند شد.
ماده 70ـ اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز کالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 71ـ[1] به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمت‌ها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مکانيزه فروش (posse) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود[2].
تبصره ـ[3] تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد[4].
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . به موجب ماده (282) قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب مورخ 1394/4/31 احکام مالياتي اين ماده (معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل کسراست) لغو شده است؛ همچنين به موجب بندهاي (192) و(199) ضميمه (2) قوانين منسوخ صريح قانون تنقيح قوانين مالياتي کشور مصوب 1396/1/30.
[3] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[4] . به موجب فراز آخر تبصره (2) ماده (169) اصلاحي قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/4/31 موضوع بند (41) قانون مذکور، مراجع تهيه و موعد تصويب آيين‌نامه به شرح ذيل تغيير يافته است: نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات به موجب آيين‌نامه اجرايي است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 72ـ[1] خريداران و مصرف‌کنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) اين قانون مي‌توانند شکايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره 1ـ[2] صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي که در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظر خواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام مي‌شود.
تبصره 2 ـ[3] رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشي)، 58 (کم‌فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) در مواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (3/000/000) ريال است، توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذکور هر ساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظر خواهي هر يک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشکل از يکي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاه‌هاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأت‌هاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراي صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.
تبصره 3ـ[4] ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت مي‌گيرد.
تبصره 4ـ[5] در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديکترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5ـ[6] در صورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيأت‌هاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقرر شده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره 6ـ[7] اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسئوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسئوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأت‌ها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره 7ـ[8] درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند[9].
تبصره 8ـ[10] هر يک از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[3] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[4] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[5] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[6] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[7] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[8] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[9] . ماده (44) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور: يک تبصره به شرح زير به ماده (62) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده در مورد چگونگي اجرا، نحوه تخصيص و پرداخت حق الکشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري کالا توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداکثر ظر ف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
[10] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب مورخ 1392/6/12.
ماده 72 مکررـ[1] دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي، ساير دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند.
[1] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 73ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه‌هاي آن‌ها تنها به موجب احکام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حکومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.
فصل نهم - سایر مقررات
ماده 75ـ[1] اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش بيني و پرداخت نمايند.
تبصره ـ[2] اعضاي موضوع اين ماده تا زماني که عضو هيأت مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
ماده 76ـ هر يک از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان[1] و اتاق اصناف ايران[2] نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان[3] و اتاق اصناف ايران[4] و وجوهي که در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.
[1] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[2] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[3] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[4] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
ماده 77ـ [1] به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. اين اتحاديه‌ها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب مورخ 1392/6/12.
ماده 78ـ به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي کشور، به پيشنهاد کميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌هاي صادراتي در شهرهاي مرکز استان يا تهران، به صورت استاني يا کشوري، تشکيل خواهد شد. فعاليت اين اتحاديه‌ها تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 79ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعايت بند (د)[1] ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه کسب براي افرادي که نام برده مي‌شوند، در صورتي که داراي محل کسب ملکي يا اجاره‌اي باشند، اقدام کند:
الف ـ جانباز، همسر جانباز، يکي از فرزندان جانباز متوفي و يکي از فرزندان جانباز از کارافتاده.
ب ـ آزاده، همسر آزاده، يکي از فرزندان آزاده متوفي ويکي از فرزندان آزاده از کار افتاده.
ج ـ کليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران[2] تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
تبصره 1ـ صدور پروانه کسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز شروط لازم تنها براي يک بار خواهد بود.
تبصره 2ـ اتحاديه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين کليه سازمان‌هاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امکانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 3ـ افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه‌هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد که براي آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند.
تبصره 4ـ افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه کسب معوض دريافت دارند.
[1] . با مرتب سازي بندهاي ماده (55) قانون نظام صنفي، بند(هـ) به بند (د) تغيير نام داده است.
[2] . به استناد بند (1) مصوبه شماره 1901/22838 – 1383/2/19 شوراي عالي اداري، نام بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان به بنياد شهيد و امور ايثارگران تغيير يافت.
ماده 80ـ صدور پروانه کسب براي اماکن با کاربري اداري يا کارگاهي بلامانع است.
ماده 81ـ نيروي انتظامي کشور موظف است در اجراي اين قانون همکاري لازم را با اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي اصناف شهرستان[1] و اتاق اصناف ايران[2] معمول دارد. نحوه همکاري به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بودکه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري وزارت کشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
[1] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[2] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
ماده 82ـ اگر يک فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي، امکان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند با کسب نظر مالک و تأييد کميسيون نظارت و با حفظ کاربري محل کسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد.
ماده 83ـ شهرداري‌ها موظفند در صورت تخريب محل‌هاي کسب، در اجراي طرح‌هاي مصوب، از دريافت هزينه‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداري‌ها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل کسب تخريب شده کم‌تر باشد.
ماده 84ـ حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آيين‌نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد کرد.
ماده 85ـ برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 86ـ[1] فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره که مجموعه‌اي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت مي‌کنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يکي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه کسب دريافت نمايند.
تبصره ـ حذف شد.[2]
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] . به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 87ـ[1] فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ[2] چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اين گونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه اجرايي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
[1] . اصلاحي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] . الحاقي مورخ 1392/6/12.
ماده 88ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت مکلف است با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي حاکم بر تشکيل و فعاليت تشکل‌هاي صنفي در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت به اجرا درآيد.
ماده 89ـ کليه واردکنندگان کالا که به صورت تجاري به واردات کالا اقدام مي‌کنند و قصد توزيع يا فروش کالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي که به عرضه مستقيم کالا به مصرف‌کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 90ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا شرکت‌هاي دولتي، ساير دستگاه‌هاي دولتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، که طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرف کنندگان هستند، اعم از اين که از طريق اماکن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين کار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخ‌هاي تعيين شده براي کالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسئوليت نظارت و کنترل و ساير امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. در صورتي که اين قبيل فعاليت‌ها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آن‌ها با مشارکت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91ـ[1] اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي دولتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه کالاها يا خدمات به خرده‌فروشان يا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام کنند[2].
تبصره 1ـ[3] اخذ پروانه کسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يک از دستگاه‌هاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آن‌ها نخواهد بود[4].
تبصره 2ـ[5] کليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاه‌هاي راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه کسب اخذ نمايند.
[1] . اصلاحي مورخ 1392/6/12.
[2] . به موجب بند (9) ماده (57) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12: آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد ماده (91) ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
[3] . ابقاء به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[4] . به موجب ماده (55) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، با الحاق يک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (91) قانون، تبصره سابق اين ماده به تبصره (1) تغيير نام يافته است.
[5] . الحاقي به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
ماده 92ـ سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شکايت هر يک از کارکنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همکاري توسط افراد صنفي مي‌تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت کند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاکي شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه کم‌تر از يک صد هزار (100/000) ريال باشد جريمه نقدي معادل يک صد هزار (100/000) ريال خواهد بود.
ماده 93ـ اتاق اصناف شهرستان[1] منحل نمي‌شود مگر در مواردي که در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار کند. در اين صورت کميسيون نظارت مراتب را با ذکر دلايل کافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌دارد.
اتحاديه‌ها موظفند ظرف يک ماه از تاريخ انحلال اتاق، نمايندگان خود را جهت تشکيل مجدد اتاق اصناف شهرستان[2] معرفي کنند.
انحلال اتاق اصناف ايران[3] نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
اتاق‌هاي اصناف شهرستان[4] موظفند ظرف يک ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف ايران[5]، نمايندگان خود را جهت تشکيل مجدد اتاق اصناف ايران[6] معرفي کنند.
در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کنند.
[1] . تغيير نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان» به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12.
[2] .همان.
[3] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[4] . با توجه به ماده (51) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 1392/6/12، عبارت «اتاق‌هاي اصناف شهرستان» جايگزين «مجامع امورصنفي» گرديد.
[5] . به موجب ماده (1) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، نام «شوراي اصناف کشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير يافت.
[6] .همان.
ماده 94ـ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 95ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد اين قانون را ساليانه به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده 96ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 1359/4/13 شوراي انقلاب و کليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه کسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 1368/12/13 و «مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/7/15»[1] و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.
[1] . براساس ماده (59) قانون اصلاح قانون نظام صنفي کشور مصوب 1392/6/12، عبارت زير به موارد لغو شده موضوع ماده (96) قانون اضافه مي‌شود: «مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/7/15».