ورود و ثبت نام

عدم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

عدم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور یکی از تخلفاتی است که قانون گذار صریحاً در قانون نظام صنفی به آن پرداخته است. از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای تقی زاده، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.

یکی از مواردی که قانونگذار در ماده (17) قانون نظام صنفی تکلیف کرده، پایبندی به مقررات جاری کشور است. این مقررات اعم از مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و … است. پس، همانگونه که مشاهده می شود، دامنه شمول این ماده بسیار وسیع است. دقیقاً هدف قانونگذار از وضع این ماده نیز همین امر بوده است. 

قانونگذار مباحث خود را در دو سطح پی گرفته است:

قانونگذار مباحث خود را در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در دو سطح پی گرفته است. اول هر آنچه که برای او در حوزه صنفی ارزش بوده، ذکر کرده و مستقیماً بدان پرداخته است. اما از آنجا که اشاره به همه مقررات امکان پذیر نبوده، از ظرفیت این ماده استفاده کرده است.

عدم رعایت مفاد ماده (17):

براساس ماده (68) قانون نظام صنفی، عدم رعایت قوانین و مقررات یعنی به عبارتی مفاد ماده (17) این قانون، مستوجب جریمه نقدی شناخته شده است. اما به صرف اینکه شخصی از واحد صنفی بابت عدم رعایت قوانین شکایت کند، موجب محکومیت وی نخواهد شد. بنابراین، سوالی شکل می گیرد و آن هم این است که کارایی ماده (68) کجا است؟ با ذکر مثالی این موضوع روشن خواهد شد.

مثال:

به عنوان مثال، من به عنوان یک واحد صنفی باید قوانین و مقررات شهرداری را رعایت کنم. در صورت تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات، شهرداری خود کمیسیون هایی دارد که به موضوع تخلف من رسیدگی و اظهارنظر می کنند. بنابراین، اتحادیه نمی تواند رأساً نسبت به موضوع رسیدگی کرده و تخلف واحد صنفی را احراز کند. ابتدا شهرداری باید به موضوع رسیدگی کند، رأی صادر کند و پس از آن اتحادیه بتواند به تخلف ورود کند. حال، امکان رسیدگی اتحادیه وفق ماده (68) قانون نظام صنفی وجود خواهد داشت.

ضمانت اجرا:

در اینجا هم ضمانت اجراها در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات از خفیف به شدید متفاوت است و به دفعات ارتکاب تخلف بستگی دارد. در مرتبه اول، واحد صنفی مبلغ 3 میلیون ریال جریمه می شود. در مرتبه دوم، این مبلغ به 7 میلیون و 600 هزار ریال افزایش می یابد. در مرتبه سوم، مبلغ جریمه به 15 میلیون ریال خواهد رسید. البته این امکان وجود دارد که برابر ماده (74) قانون نظام صنفی، مبلغ جریمه ها مجدداً تعدیل شود.    

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.