ورود و ثبت نام

عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده عنوانی است که جناب آقای علیرضا شکوهیان، پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی از آن صحبت خواهند نمود. حق انصراف مبحثی است که در قوانین مختلفی به آن پرداخته گردیده است و ما در اصناف پلاس، ذیل عنوان تخلفات کسب و کارهای مجازی از آن صحبت خواهیم نمود. 

ضمناً:

علاوه بر تخلف عدم رعایت حق انصراف، به سایر تخلفات کسب و کارهای مجازی نیز در اصناف پلاس پرداخته شده است. از این رو دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای شکوهیان، پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید. 

عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده می تواند اخطار کتبی کسب و کارهای مجازی را در پی داشته باشد. حق انصراف مصرف کننده، هم در قانون تجارت الکترونیکی و هم در مقررات نظام صنفی پیش بینی شده است. در معاملات از راه دور، مصرف کنندگان باید فرصت داشته باشند تا از قبول خود صرف نظر کنند. مقررات حق انصراف، در ماده (37) قانون تجارت الکترونیکی مورد اشاره قرار گرفته است.

مهلت استفاده از حق انصراف:

مصرف کننده باید حداقل هفت روز برای اعمال حق انصراف فرصت داشته باشد. بنابراین، هیچ کسب و کاری نمی تواند زمان کمتری را برای حق انصراف در نظر گیرد در غیر این صورت تخلف عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده محرز خواهد بود.

عدم نیاز به ذکر دلیل انصراف:

اعمال حق انصراف، نیازی به ارائه دلیل ندارد. از طرفی، نیازی به اثبات اینکه کالا معیوب بوده نیست. به طور کلی، مصرف کننده حتی بدون هرگونه دلیلی می تواند کالا را بازگرداند و ارائه کننده کالا به جهت اینکه ضمانت اجراهای عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده شامل حال وی نشود، موظف است بپذیرد.

عدم امکان دریافت جریمه:

یک نکته مهم درباره تخلف عدم رعایت حق انصراف این است که اعمال حق انصراف نمی تواند به پرداخت جریمه موکول شود. یعنی کسب و کار نمی تواند بخشی از مبلغ پرداختی را بابت اعمال حق انصراف دریافت کند. البته هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا با مصرف کننده است و این را نباید با جریمه اشتباه کرد.

توافق قراردادی برخلاف حکم قانون:

همان طور که اشاره شد، قانون تجارت الکترونیکی، احکام خاصی را برای اعمال حق انصراف و عدم رعایت حق انصراف در نظر گرفته است. اما ممکن است در قرارداد مصرف کننده و کسب و کار مجازی، برخی از این حقوق سلب شده باشند. به عنوان مثال، ممکن است ذکر شده باشد که مهلت اعمال حق انصراف، 5 روز است یا اصلاً وجود ندارد. مطابق ماده (46) قانون تجارت الکترونیکی، شرطی که حقوق مصرف کننده را محدود کند، بلااثر است. یعنی فرض می شود که اصلاً چنین شرطی وجود نداشته است.

 سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.