ورود و ثبت نام

حق دسترسی آزاد به اطلاعات

حق دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع این گفتار است. در این خصوص جناب آقای سید علیرضا شکوهیان، کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی صحبت خواهند نمود.

یکی از حقوق بنیادین اشخاص، حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. 

اشخاص باید بتوانند از اطلاعات، قوانین و مقرراتی که برای آنها حق و تکلیف ایجاد می کند، آگاه شوند. ضمناً، شفافیت در تصمیم سازی نهادهای عمومی می تواند به کاهش فساد کمک کند. بدین منظور، قانونی تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب رسید. این قانون بیان می دارد که هر شخص ایرانی حق دارد تا به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشد. البته به جز مواردی که انتشار این اطلاعات بر اساس قانون منع شده باشد.  

چه اطلاعاتی باید به اشخاص ارائه شود؟

پیش از هر چیز باید تعریفی از اطلاعات ارائه شود. این اولین قدم در تبیین و شفاف سازی حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. اطلاعات، هر نوع داده ای است که در اسناد درج شده باشد. حال، ممکن است این اطلاعات به صورت نرم افزاری یا توسط هر وسیله دیگری ذخیره یا ضبط شده باشد. اطلاعات را به دو دسته «اطلاعات عمومی» و «اطلاعات شخصی» تقسیم بندی می کنند. 

اطلاعات عمومی و اطلاعات شخصی:

اطلاعات شخصی همان اطلاعات فردی است که مصادیق آن مشخص است. مواردی مانند نام و نام خانوادگی، نشانی محل سکونت و کار، وضعیت زندگی و عادت های فردی. اطلاعات عمومی هم اطلاعاتی غیرشخصی است. مانند ضوابط، آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری. همان طور که اشاره شد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی مدنظر است. 

مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه کننده خدمات عمومی چه تکلیفی در این خصوص دارند؟

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تکالیف خاصی را برای مؤسسات عمومی در نظر گرفته است:

1- مؤسسات عمومی باید اطلاعات موضوع این قانون را در سریع ترین زمان ممکن در اختیار متقاضی قرار دهند.

2- مؤسسات عمومی نباید در دسترسی مردم به اطلاعات تبعیض قائل شوند.

3- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای عموم هستند، باید به صورت عمومی منتشر شوند. این کار می تواند از طریق انتشار، اعلان عمومی و رسانه های همگانی انجام پذیرد.

4- مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توجیهی مطالبه کند.

5- مصوبه یا تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است، قابل دسته بندی به عنوان اسرار دولتی نیست. بنابراین، مؤسسات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، باید این اطلاعات را منتشر کنند.

6- اطلاعات مورد درخواست متقاضی باید نهایتاً ظرف مدت 10 روز در اختیار او قرار گیرد.

چه اطلاعاتی از شمول دسترسی آزاد به اطلاعات مستثنی هستند؟

1- اسرار دولتی. مؤسسات عمومی نمی توانند اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار متقاضیان قرار دهند. دسترسی به این اطلاعات، صرفاً بر اساس قانون و مقررات مخصوص بدان امکان پذیر خواهد بود.

2- اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص. اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص قابل انتشار نیست. ضمناً، اگر اطلاعاتی با نقض حریم خصوصی اشخاص بدست آمده باشد، نمی تواند در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اگر اطلاعات درخواستی مربوط به حریم خصوصی شخص حقیقی ثالثی باشد، نمی توان آن را در اختیار متقاضی قرار داد. مگر در صورتی که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

الف) شخص ثالث صراحتاً و به صورت مکتوب به افشای اطلاعات مربوط به خود رضایت داده باشد.

ب) شخص متقاضی ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث باشد و در حدود صلاحیت خود درخواست داده باشد.

ج) متقاضی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواستی، در چارچوب قانون مستقیماً مربوط به صلاحیت آن سازمان باشد. 

3- اطلاعات مربوط به سلامتی اشخاص. اگر برای مؤسسات عمومی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات جان یا سلامت افراد را به خطر می اندازد. در این صورت، نمی توان این اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار داد.

4- اطلاعات تجاری. یعنی، اطلاعاتی که در اختیار قرار دادن آن می تواند باعث ورود خسارت مالی یا تجاری به اشخاص شود. در این صورت هم نمی توان این اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار داد.

5- اطلاعاتی که افشای آن به امنیت و آسایش عمومی لطمه وارد می کند.

6- اطلاعاتی که افشای آن به پیشگیری از جرایم، بازداشت یا تعقیب مجرمان لطمه وارد می کند.

7- اطلاعاتی که افشای آن به ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آن لطمه وارد می کند.

8- اطلاعاتی که افشای آن به اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور لطمه وارد می کند.

ضمانت اجراهای قانونی:

ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم است:

1- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

2- هر فعل یا ترک فعلی که مانع از انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا مؤسسات عمومی شود.

3- از بین بردن کلی یا جزئی اطلاعات، بدون داشتن اختیار قانونی.

4- عدم رعایت مهلت های قانونی مقرر در قانون.

در صورت ارتکاب اعمال فوق، مرتکب به جزای نقدی از 300 هزار ریال تا 100 میلیون ریال محکوم می شود. این جزای نقدی بر اساس میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت شخص مجرم تعیین می شود.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:

مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه کننده خدمات عمومی، مکلفند به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند. متقاضیان دریافت اطلاعات از این مؤسسات می توانند به سایت www.foia.iran.gov.ir مراجعه کنند. دریافت اطلاعات از طریق این سامانه می تواند با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.