ورود و ثبت نام

قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و تأثیر آن بر اصناف

قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و بررسی تأثیر آن بر اصناف، موضوع چهارمین نشست اتاق اصناف شهرستان شمیرانات بود. این ویژه برنامه به همت مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی این اتاق تهیه و منتشر شد. از شما دعوت می شود گزارش تصویری این نشست تخصصی را مشاهده فرمایید. 

حاضرین در نشست:

جناب آقای حسین طاهرمحمدی (دبیر اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات)

جناب آقای حسن لجم اورک (دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی و بازپرس دادسرای ناحیه 26 تهران)

جناب آقای پوریا بختیاری (کارشناس ارشد مدیریت MBA از دانشگاه علوم اقتصادی و پژوهشگر اقتصادی)

جناب آقای محمدامین اسماعیل پور (دادیار دادسرای ناحیه 26 تهران)

نام گذاری واحدهای صنفی و کسب و کارها با رعایت قوانین مربوطه:

قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین نامه اجرایی آن از جمله قوانینی هستند که اصول و چارچوب هایی را جهت نام گذاری کسب و کارها و واحدهای صنفی تعیین و بنا به مورد با در نظر گرفتن استثنائاتی، سازوکارهای متفاوتی را در نظر گرفته اند. در همین قانون در ادامه بعد از تعیین خط و مشی و ارائه راهکار، قانون گذار برای واحد صنفی که از اجرای قانون سرباز زند و از مواعد مورد نظر مندرج در قانون پیروی ننماید، تخلف انگاری نموده و ضمانت اجراهای شدیدی را تعیین نموده است.

دیگر قوانین مرتبط با نام گذاری اماکن و واحدهای صنفی:
علاوه بر قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین نامه اجرایی آن، در راستای پاسداشت زبان فارسی به عنوان عامل اتحاد ایرانیان و منتقل کننده فرهنگ و هویت ایرانی، اصل (15) قانون اساسی حائز اهمیت است. سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی، برنامه های توسعه چهارم و پنجم، سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی و مصوبه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی از دیگر قوانین مرتبط با موضوع این نشست است.
 
قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، مانعی بزرگ پیش روی فعالین اقتصادی و کسب و کارها است: 

وضعیت فعلی و شرایط اقتصادی موجود در کشور که البته خود نیز ناشی از مؤلفه های بسیاری بوده، مانعی بزرگ در جهت فعالیت سالم اقتصادی و رقابت است. در این فضا این قانون نیز از جمله این موانع و مؤلفه ها است که بنظر می رسد با سازوکار فعلی، نه تنها مقصود قانونگذار حاصل نشده و کمک چندانی به حفظ و احیای زبان فارسی ننموده که سبب گردیده کسب و کارها و فعالین اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه گردند. برای مثال درصورتیکه قانون ممنوعیت بکارگیری بخواهد در عمل اجرا گردد، نمیتوان از ظرفیت قرارداد فرانشیز در کشور بهره برد؛ چرا که این قرارداد مبتنی بر یک علامت تجاری مشهور است. همین موضوع در خصوص قرارداد لیسانس هم صادق خواهد بود.

این قانون باتوجه به ظرفیت فعلی و با در نظر گرفتن ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری قابلیت اجرا ندارد:

قانون ممنوعیت بکارگیری یک قانون عام و قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری یک قانون خاص است و قانون خاص، عام مقدم را تخصیص می زند. بنابراین مشکلی برای ثبت علائم تجاری و استفاده از آن وجود نخواهد داشت. چرا که اگر بنا بود قانون ممنوعیت بکارگیری اجرا شود، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در سال (1386) تصویب نمی گردید. 

اصناف و کسب و کارها خواستار اصلاح این قانون هستند:
با هر دیدگاهی که به این مسأله نگاه شود، نتیجه این خواهد بود که قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه عملاً خروجی چندانی نداشته و اجرای آن سبب بروز مشکلاتی عدیده خواهد شد. بنابراین نیاز به اصلاح این قانون محسوس خواهد بود. کمااینکه در این مدت نیز واژه یابی و بستر سازی جهت اجرای این قانون نیز صورت نپذیرفته است. 

 

ویژه برنامه تخصصی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات:

مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شمیرانات شما را به دیدن این ویژه برنامه دعوت می کند. شما می توانید دیگر ویژه برنامه های اتاق را در بخش «نشست های تخصصی» ملاحظه فرمایید.