ورود و ثبت نام

اشباع بازار و امتناع از صدور پروانه کسب به این دلیل

اشباع بازار و امتناع از صدور پروانه کسب به این دلیل، مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصداق اخلال در رقابت است و قانون گذار برای متخلف ضمانت اجرا تعیین کرده است. در این خصوص به ویدئوی جناب آقا رضا ستارزاده هاشمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی توجه فرمایید.

یکی از قوانین کاربردی برای اصناف، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. خصوصاً اصلاح مواد (1)، (6) و (7) این قانون مقررات بسیار مهمی را وضع کرده است. این قانون هم برای واحدهای صنفی و هم برای تشکل های صنفی بسیار مهم است. یکی از مقررات مهم این قانون، بحث ضمانت اجرای عدم صدور پروانه کسب به دلیل اشباع بازار است. 

قانون نظام صنفی:

در خصوص اشباع بازار در قانون نظام صنفی (قبل از اعمال اصلاحات سال 1392)، بحث حدود صنفی وجود داشت. اینکه دو رسته شغلی مشابه نمی توانستند در فاصله مشخصی از هم مشغول به کار باشند. موضوع دیگر، سقف صنفی بود. یعنی تعداد مشخصی از یک شغل اجازه فعالیت داشتند. یعنی اگر سقف واحدهای صنفی فعال تکمیل می شد، به واحد دیگری در آن رسته اجازه فعالیت داده نمی شد.

قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44:

قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، حکم دیگری دارد. بر اساس این قانون، نهادهای صادرکننده مجوز نمی توانند بدلیل اشباع بازار از صدور پروانه کسب خودداری کنند. اما ضمانت اجرای این مقرره چیست؟ بر اساس این قانون، متقاضی پروانه کسب می تواند به شورای رقابت شکایت کند. شورای رقابت به شکایت رسیدگی خواهد کرد و در صورتی که متقاضی را ذیحق بداند، به نفع او حکم صادر می کند. 

ضمانت اجرا:

ضمناً علاوه بر آن چه گفته شد، قانون گذار بالاترین مقام آن دستگاه که از صدور پروانه کسب به دلیل اشباع بازار امتناع ورزیده را به پرداخت 1 تا 100 میلیون تومان محکوم خواهد کرد. در اینجا باید توجه شود که خود شخص محکوم می شود و نه آن نهاد. بنابراین، شخص خاطی باید از حساب شخصی خود نسبت به پرداخت این وجه اقدام کند.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

 

اشباع بازار