احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن در شرایط ضروری. اما چه زمانی می توان یک شخص را محتکر دانست؟ طبق ماده (60) قانون نظام صنفی، برای تحقق احتکار، وجود چهار شرط ضروری است.
احتکار صرفاً در خصوص کالا امکان پذیر است. پیش تر تخلفات گران فروشی، تقلب و کم فروشی را بررسی کردیم. این تخلفات صنفی، هم در رابطه با کالا امکان پذیر بودند و هم خدمات. اما در تخلف احتکار، قانونگذار به خدمات اشاره ای نکرده است. بنابراین، احتکار اساساً متوجه عرضه کنندگان خدمات نخواهد بود. حتی اگر فردی به قصد گران فروشی یا اضرار جامعه از ارائه خدمات امتناع کند، محتکر قلمداد نمی شود.
دومین شرط برای تحقق تخلف احتکار این است که نگهداری کالا، به صورت عمده باشد. نگهداری جزئی کالا باعث تحقق تخلف احتکار نخواهد شد. حتی اگر فرد صنفی به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه در آینده، این کار را انجام داده باشد.
سومین شرط این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دیگر مراجع صالح، عرضه کالا را ضروری اعلام کنند. بنابراین، اگر دو شرط قبلی وجود داشته باشد اما مراجع فوق اعلام ضرورت نکرده باشند، احتکار محقق نخواهد شد.
شرط پایانی این است که نگهداری به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه باشد. بنابراین، هرگاه این چهار شرط کنار هم جمع شوند، فرد صنفی به عنوان محتکر قلمداد خواهد شد.
هر باید و نبایدی در قانون، باید از ضمانت اجرا برخوردار باشد. جریمه احتکار نیز بر اساس مرتبه ارتکاب آن در طول یک سال تعیین می شود.
الزام محتکر به عرضه کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل 70% قیمت روز آن.
الزام محتکر به عرضه کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل 3 برابر قیمت روز آن. ضمناً تابلویی مبنی بر تخلف واحد صنفی بر سر در آن نصب می شود. محل واحد صنفی متخلف نیز برای مدت 1 ماه تعطیل خواهد شد.
الزام محتکر به عرضه کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل 7 برابر قیمت روز آن. ضمناً تابلویی مبنی بر تخلف واحد صنفی بر سر در آن نصب می شود. محل واحد صنفی متخلف نیز برای مدت 3 ماه تعطیل خواهد شد.
در پایان، توجه به تبصره (1) ماده (60) قانون نظام صنفی ضروری است. گاهی واحدهای خرده فروش یا عمده فروش، کالاهای مورد نیاز خود را در انبار نگهداری می کنند. البته، در اینجا، باید حتماً کمیسیون نظارت شهرستان، اعلام موجودی انبار را ضروری اعلام کرده باشد. اگر کمیسیون نظارت، اعلام موجودی را ضروری بداند و اینکار انجام نشود، به تخلف واحد صنفی رسیدگی خواهد شد.
ویدئوی جناب آقای تقی زاده، فارغ التحصیل کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی را جهت آشنایی هر چه بیشتر و شفاف شدن مسأله مشاهده بفرمایید. در ادامه بیشتر از تخلفات صنفی صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.
