صادق سازگاری

پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی 

دامنه شمول قانون کار از زمره موضوعات مهم رابطه کارگر و کارفرما است. اگر مباحث حقوق کار را یک زنجیره بدانیم، اولین حلقه آن دامنه شمول قانون کار بر رابطه کارگری-کارفرمایی است. قانون کار قانونی عام است. اصل بر شمول این قانون بر همه اقشار حقوق بگیر جامعه است. البته قوانینی هم وجود دارند که دامنه شمول را محدود تر می کنند. قوانین و مقررات خاص استخدامی از این دست هستند.

دو ماده مهم:

در قانون کار دو ماده مهم پیرامون موضوع مقاله حاضر وجود دارد. مطالعه و بررسی این دو ماده سبب می گردد چارچوب بحث دامنه شمول قانون کار مشخص گردد.

ماده (5) قانون کار:

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کاراموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون هستند. این ماده همان طور که مشاهده می گردد دامنه شمول قانون کار را به اشخاص نامبرده تعمیم داده است.

ماده (188) قانون کار:

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از دامنه شمول قانون کار خارج هستند.کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها با یکسری شرایط خاص که در همین ماده ذکر گردیده نیز خارج از دامنه شمول خواهند بود.

مؤلفه های رابطه کارگری-کارفرمایی:

 مهمترین مؤلفه تبعیت کارگر از کارفرما است. وقتی یک کارگر مستقیماً از کارفرما تبعیت می کند، قانون کار بر این رابطه حکمفرما خواهد بود. اما تبعیت اقسام گوناگونی دارد. سعی می شود که هر یک از این اقسام تبعیت، به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه جهت روشن تر شدن مبحث دامنه شمول قانون کار به ذکر مثالی می پردازیم.

ارائه مثال:

شما تصور کنید که ساختمانی دارید و می خواهید ظرف مدت یک ماه رنگ آمیزی شود. دو راه برای رسیدن به این نتیجه وجود دارد.

راه حل اول:

گاهی نقاشی ساختمان به فردی واگذار می شود و به او گفته می شود که این ساختمان باید ظرف مدت یک ماه رنگ آمیزی شود. در اینجا تعیین نمی شود که رنگ آمیزی با چند کارگر، در چه ساعاتی و با چه رنگ و ابزاری انجام شود. اساساً برای این فرد مهم است که ساختمان را بعد از یک ماه رنگ شده تحویل گیرد.

راه حل دوم:

راه دوم این است که شما وارد جزئیات انجام آن کار هم می شوید. به عنوان مثال به فرد گفته می شود که چهار نفر کارگر برای او در نظر گرفته شده است. باید هر روز از ساعت 8 تا 15 در محل حاضر شود و ساختمان را رنگ آمیزی کند. لوازم و اسباب کار خاصی هم برای او تهیه شده و به او تحویل داده می شود.

بنابراین:

رابطه نوع اول پیمانکاری است. یعنی فرد استقلال داشته و ابزار کار، تعداد کارگر، ساعات کار و …  در اختیار او است. اما رابطه دوم مشمول قانون کار تلقی می شود. چراکه کارگر تحت تبعیت کارفرما است و از خود استقلالی ندارد. کارگران او تعیین شده اند. ابزار کار او تهیه شده است. برای او ساعت کار تعیین شده و اساساً تحت اوامر مستقیم کارفرما قرار دارد.

سخن آخر:

تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمول بسیار قابل اهمیت است. امیدواریم این مقاله سبب شده باشد  واحدهای صنفی محترم به درک روشنی از دامنه شمول قانون کار رسیده باشند. لازم به ذکر است تبعیت اقسام گوناگونی دارد که در مقالات بعدی به آن پرداخته خواهد شد. در این مقاله صرفاً دامنه شمول قانون کار و مقدمات آن را بررسی نمودیم.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.